قال عضوان بمجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، إن قرار منع دخول الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إلى مقر نقابة الصحفيين لم يتم التصويت عليه في اجتماع المجلس الأخير الذي انعقد أمس الأول، مرجحين أن يكون القرار تم اتخاذه بصورة منفردة.

وأصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين اليوم، قرارا بمنع دخول الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إلى مقر النقابة "صدور ألفاظ نابية وهابطة، لا تليق بتاريخ النقابة العريق وتقاليدها الراسخة"، بحسب ما قاله في بيان.

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين استضافت  عبد الفتاح في إحدى الندوات السياسية نهاية الأسبوع الماضي.

وقال عضو مجلس النقابة خالد البلشي، إن موضوع علاء عبد الفتاح كان مفتوحا للنقاش خلال اجتماع المجلس الأخير، غير أنه لم يطرح للتصويت.

وأوضح البلشي في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أن الأعضاء اتفقوا على الاكتفاء بإضافة فقرة لبيان الاجتماع تؤكد أن "نقابة الصحفيين ستظل ساحة حرة لكل الأفكار وأنها ترفض وتتعالى على استخدام ألفاظ بذيئة لأنها تسيء للقضية التي يتم الدفاع عنها".

وقال خالد البلشي "أرفض قرار نقيب الصحفيين شكلا ومضمونا، رغم رفضي لاستخدام السباب في المعارك السياسية لأنه يؤسس لسوابق في هذا المجال".

وكان أعضاء مجلس النقابة قرروا خلال اجتماع أمس الأول تأجيل النظر في محتوى شكاوى قدمت بحق عبد الفتاح نظرا لغياب محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات التي نظمت الندوة.

وحول صحة قرار نقيب الصحفيين من الناحية الشكلية، قال البلشي "لا أعرف هل هو قرار منفرد للنقيب أم تم إقراره بالتمرير والموافقة التليفونية.. وبعد اكتمال النصاب لم يكن هناك حاجة لاستطلاع رأيي وبعض الأعضاء الآخرين".

وأوضح جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين، أن قرار النقيب غير سليم شكلا ومضمونا، وقال "لا يجوز منع أشخاص من غير الصحفيين الدخول للنقابة... لأنهم ممنوعون بطبيعة الحال مالم يتم استضافتهم في ندوات أو مؤتمرات تعقد بمقر النقابة".

وأكد عبد الرحيم في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أنه لم يتم إبلاغه بقرار النقيب قبل صدوره وبثه على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، متوقعا أن يتسبب هذا القرار في تفجير خلافات داخل مجلس نقابة الصحفيين.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، منذ أيام، إخلاء سبيل عبد الفتاح وآخرين بكفالية مالية قدرها 5 آلاف جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى".