تنظر محكمة جنوب الجيزة اليوم، الأربعاء، الاستئناف المقدم من البرلماني السابق حمدي الفخراني، على قرار حبسه في قضية تلقي رشوة واستغلال نفوذ.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر قضت -في مطلع ديسمبر الجاري- بحبس الفخراني 4 سنوات وإلزامه بدفع مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، في القضية المتهم فيها بتلقي رشوة واستغلال نفوذ وابتزاز رجل أعمال.

وقال طارق العوضي محامي الفخراني، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم أول درجة وسيتم الطعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة، مشيرا إلى أنه لن يمكن للفخراني الخروج من محبسه وسيظل في الحبس على أن يكون قرار الإفراج عنه في يد محكمة الجنح الدائرة الاستئنافية.

والفخراني هو سياسي وبرلماني سابق أقام عدة دعاوى قضائية ضد قرارات الخصخصة والعقود المبرمة بين رجال الأعمال والدولة، وحصل على أحكام قضائية في هذا الشأن.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليه في أواخر سبتمبر الماضي، لاتهامه بتقاضي مليون جنيه من صموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.

ووجهت النيابة للفخراني تهم "تلقي رشوة باعتباره رئيسا لجمعية مكافحة الفساد وابتزاز رجل أعمال والنصب عليه واستغلال النفوذ".

موضوعات ذات صلة:

حمدي الفخراني.. مُحارب الفساد الذي أصيب بلعـنته