قال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القوانين التي صدرت أو التي تعد حاليا في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور هي قوانين "ظالمة وجائرة" وتدلل على اتجاه الدولة.

وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم تقريرا بشأن مائة يوم من حكم الرئيس المؤقت، وقالت الشبكة في التقرير الذي تشر على موقعها الإلكتروني،  إن منصور "فشل في وضع أسس دولة العدالة وسيادة القانون، خلال مائة يوم من حكمه" بعد سن عدة قوانين وصفتها بأنها معادية للحريات وحقوق الإنسان.

وقال عيد، في اتصال هاتفي مع "أصوات مصرية"، " توجد قوانين صيغت.. مبادرات تٌنظر.. تلك قوانين ظالمة وجائرة".

وأضاف أن "قانون مد الحبس الاحتياطي طٌبق".

وقالت الشبكة العربية في تقريرها، الذي حمل عنوان "قوانين جائرة وكيل بمكيالين: العدالة في 100 يوم من حكم الرئيس"، إن عدلي منصور قبل مسودة تشريع في سبتمبر الماضي أعدها وزير العدل بتغيير نص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت المادة 143 تنص على "أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين"، لتصبح بعد التعديل "أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد" دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143.

وقالت الشبكة إن مثل هذا التشريع "اعتداء على الكرامة الإنسانية التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان والتي نصت عليها كافة المواثيق والتشريعات بإهداره لحقوق المتهم والاعتداء علي ضماناته وحقوقه أثناء المحاكمة وجعله عرضه للسجن لفترات طويلة دون أن تثبت إدانته أو تورطه في الجرم الذي يحاكم بسببه".

وقال جمال "إحنا مش هنستني لما المصيبة تقع إحنا بنبه بيها"، في إشارة إلى تقرير الشبكة.

وردا على سؤال عن رأي الشارع "تجاه تلك القوانين" ، قال جمال "رفض الشارع بيزيد يوم عن يوم .. ورأي الشارع مهم.. منع حركة الشارع لن يتم بإصدار قانون". 

وعددت الشبكة العربية في تقريرها، عدة أمثلة تمثل قوانين وقرارات وممارسات جرت خلال 100 يوما، قالت إنها "توصم عصر أول رئيس مصري ذو خلفية قضائية بعصر غياب العدالة وسيادة القانون".

وقالت الشبكة إن قانون "مكافة الإرهاب"، الذي يعد حاليا، "أغفل وضع تعريف واضح للإرهاب وإنما فقط اكتفى بتجريم كل الأفعال باستخدام ألفاظ مطاطية تسمح للسلطات بمصادرة كل الأنشطة المتعلقة بالعمل العام حتي وإن كانت هذه الأنشطة تطالب بتعديلات دستورية وقانونية، أو التظاهر أمام إحدى مؤسسات الدولة".

"الأمر الذي يشكل ردة غير مسبوقة علي مكتسبات الثورة المصرية، ويوضح نية الدولة الجديدة علي تكميم الأفواه واستخدام الإرهاب كغطاء ومبرر لإعادة الدولة البوليسية".

وعن قانون التظاهر، قالت الشبكة إنه نص صراحةً على أن حق التظاهر السلمي وتنظيم الاجتماعات العامة مكفول "إلا أنه وضع لها العديد من القيود والضوابط التي تقوض الحق في التظاهر السلمي، وجاء مخالفًا للعديد من المعايير والالتزامات الدولية".

وأضافت أنه "منح قوات الأمن حق فض التظاهرات السلمية أذا رأت قوات الأمن ذلك  ومنحهم حق القبض علي المتظاهرين وهو ما يجعل المتظاهرين معرضين للاعتقال في أي وقت حسب رؤية قوات الأمن لهتافاتهم وطرق تعبيرهم عن الرأي حيث أن القانون لم يحدد السلوكيات والأفعال المخالفة.. كما أنه أتاح لقوات الأمن استخدام أساليب أشد قوة وعنفا".