اتفق 29 حزبا وقوة سياسية على خطورة الوضع الأمني في سيناء وطالبوا بإيجاد حلول شاملة تبدأ بإستعادة الأمن وتأمين الحدود وتمديد اتخاذ خطوات جدية وسريعة تجاه تنمية سيناء والاهتمام بأهلها في أعقاب الهجوم الذي قام به مسلحون أول أمس على نقطة حدودية بين مصر وإسرائيل أدى لمقتل 16 جنديا مصريا.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع استضافه أمس حزب غد الثورة برئاسة أيمن نور وحضره ممثلو أحزاب الوفد و"الحرية والعدالة" والوسط والكرامة و"الإصلاح والتنمية" و"البناء والتنمية" والفضيلة بالإضافة لعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

وطالب موقعو البيان بإعادة النظر فى "الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فيما يخص أعداد وتوزيع القوات المصرية بسيناء، حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن ومراقبة الحدود، بما يؤكد السيادة الكاملة على التراب المصري". 

وأكدوا على أهمية تكثيف التواجد الإستخبراتي في سيناء لمعرفة "هوية العناصر الإرهابية المتسللة للمنطقة والقبض عليها و ضمان عدم توطنها في سيناء ومحاسبة المسئولين عن القصور في أجهزة الأمن والإستخبارات الذى أدى للحادث الأخير" وطالبوا أيضا بوضع ضوابط وآليات للرقابة الصارمة على المعابر المصرية الفلسطينية بما يلغى تماماً الحاجة لوجود الأنفاق التى يتم استخدامها فى تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية لمصر.

وأعرب الموقعون عن إدانتهم لما أسموه الفعل الإجرامى الجبان وتقدموا بخالص العزاء لأسر الشهداء معلنين الحداد العام في مقرات الأحزاب الموقعة وبين أنصارها لمدة ثلاثة أيام ودعت الإعلام المصرى الخاص والعام الالتزام بقواعد الحداد.