قال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم، إن مرتبات مستشاري المحكمة، بمن فيهم رئيس المحكمة، لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونا.

كان القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي قضى بأن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل 35 ضعفا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).

ونفى الشناوي صحة ما تردد حول أن مرتبات مستشاري المحكمة تتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونا، وأن المحكمة تحجب هذه المعلومات عن الجهاز المركزي للمحاسبات، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف المستشار الشناوي أن المحكمة الدستورية العليا لم تغفل مطلقا الرد على الجهاز المركزي للمحاسبات في أي من مخاطباته واستفساراته، وأنها تستجيب لكل ما يطلبه الجهاز، مؤكدا أن السجلات المالية لكل ما يتعلق بالمحكمة هي متاحة للإطلاع عليها في أي وقت أمام مندوبي الجهاز الذين يترددون بصفة دائمة على المحكمة للاطلاع على ما يعنيهم.

وأكد المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية أنها أرفع مقاما وأعلى شأنا من أن تحجب أي معلومات تتعلق بمستشاريها عن أي جهة رسمية في جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد صرح في العديد من وسائل الإعلام، بأن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي صرحت لمندوبي الجهاز بالاطلاع على السجلات المالية لنادي المحكمة الدستورية العليا.