أعلنت وزارة المالية أن الحكومة تعتزم تجنيب جزء من الإيرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزي على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أجل تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها.

وقال وزير المالية هاني قدري، في تصريح اليوم أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "هذا الإجراء جاء حتى لا تحدث أي ضغوط على القناة أو على الموازنة العامة".

وأضاف قدري أن الحكومة تعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع ازدواج المجرى المائي لقناة السويس الذي جذب حتى الآن نحو 5ر36 مليار جنيه معظمها من الأفراد العاديين، مشيرا إلى أن المشروع النهائي للقناة يتضمن طرح نحو 320 كلم على جانبيها لإقامة مناطق صناعية ولوجستية.

وحول تخوف البعض من تأثير الإقبال المتزايد على شهادات القناة على الودائع البنكية وحجم السيولة لدى الجهاز المصرفي، قال قدري إن حجم الودائع بالبنوك وصل إلى 4 ر1 تريليون جنيه، ولذا فلا خوف على تأثر السيولة.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويلا للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه مقابل 34 مليارا فقط من إجمالي 68 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الماضي، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومي، على حد قوله.