أشادت لجنة تطبيق المعايير بمنظمة العمل الدولية فى اجتماع عقدته مساء اليوم الجمعة فى جنيف بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو الحريات النقابية.

وكان وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري انتقد اليوم موقف لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي بجنيف تجاه مصر وأدرجها لمصر يوم الجمعة الماضي في "القائمة السوداء" لانتهاك حقوق العمال.

واعربت اللجنة في توصياتها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن قناعتها بأن قانونا جديدا يحترم حرية تكوين النقابات وحرية كل من العمال وأصحاب الأعمال سيجرى اعتماده فى مصر فى الأجل القريب.

وطالبت اللجنة الحكومة المصرية باتاحة نسخة لمنظمة العمل الدولية من مشروع قانون الحريات النقابية الجديد والذى سيعرض على مجلس الشورى على أن يجرى حول القانون تشاورا مناسبا مع الشركاء الاجتماعيين.

وطالبت اللجنة الحكومة بتعزيز الاستفادة من المشورة الفنية التي تقدمها المنظمة وتقديم تقرير تفصيلي إلى لجنة الخبراء المعنيين بمعايير العمل خلال اجتماعها في الخريف المقبل.

كما دعت لجنة المعايير بمنظمة العمل أيضا لجنة الخبراء إلى التعرف بشكل أكثر تفصيلا عن التطورات التي تشهدها مصر فى مجال الحريات النقابية.

وجاءت توصيات لجنة تطبيق المعايير بمنظمة العمل الدولية بعد مداولات أمس فى جنيف بشأن ادراج مصر على القائمة المختصرة للحالات الفردية حيث عرض خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة للخطوات التى قامت بها مصر على صعيد الحريات النقابية اتصالا بالتزاماتها فى ظل الاتفاقية رقم 87 فى اطار المنظمة فى ذات الوقت الذى عبر عدد من ممثلى النقابات المستقلة الاعضاء فى وفد مصر الرسمى لمؤتمر العمل الدولى فى جنيف عن عدم رضائهم عن الوضع الحالى .