وقعت وزارات الداخلية والصحة والتعليم والتصامن الاجتماعي برتوكول تعاون لإجراء كشف المخدرات على سائقي سيارات المدارس.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، في بيان للوزارة اليوم، إن البروتوكول يأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة خاصة حافلات نقل طلاب المدارس.

وأضافت أن الرتوكول يهدف إلى إجراء مسح شامل لأعداد السيارات المملوكة للمدارس والشركات المتعاقد معها وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملائمتها، والتوسع فى الكشف المفاجئ على السائقين حفاظا على سلامة الطلاب.

وكان حادث تصادم وقع الشهر الماضي بين حافلة مدرسية وثلاث سيارات في طريق مصر- إسكندرية الزراعي بمحافظة البحيرة، أسفر عن مقتل 18 شخصا من بينهم طلاب وإصابة 18 آخرين.

وتضمن البروتوكول توسيع نطاق عمل اللجنة ليتضمن تكثيف إجراء الكشف المفاجئ على قائدى سيارات النقل والميكروباص على الطرق السريعة.

ونص البروتوكول كذلك على أن تقوم وزارة الداخلية بعمل كمائن يتم فيها إجراء التحاليل، والقيام بحملات مشتركة تضم الأطراف الموقعة على البروتوكول لأماكن تجمع حافلات المدارس، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور التى تكفل تحصيل الغرامات على السائقين "عشرة أمثال قيمة التحليل" لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسماح بوضع إعلانات التوعية بمخاطر الإدمان.

كما تضمن البرتوكول إجراء كشف طبي قبل إصدار رخص القيادة المهنية على أن يلتزم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوفير الدعم المادى، وملصقات الدعاية للوقاية من المخدرات وتوفير كوادر التوعية، وتغطية نفقات علاج السائقين الراغبين فى العلاج.

وتقوم وزارة الصحة، حسبما جاء في البرتوكول، الصحة بوضع الضوابط الطبية الخاصة بالتحاليل، وتوفير الكوادر الطبية لإجرائها والرعاية الطبية للراغبين فى العلاج من الإدمان، ووضع جميع إمكانيات معامل وزارة الصحة لإجراء الفحوصات لتأكيد العينات الإيجابية.