أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وقضت برفض الدعاوى المقامة من، الناشط خالد على المحامي وأحمد حسام الدين المحامي عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى تطالب بحل وإلغاء مجلس الدفاع الوطنى لزوال شرط المصلحة.

حيث تبين أن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى أصبح وفقًا لمادة دستورية، وليس بقرار إدارى فقضت المحكمة بعدم القبول.

كان خالد على قد طالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى، مؤكدين أنه انتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى الذى تسير عليه البلاد، لتشكيل المجلس من أغلبية من العسكريين.

وأوضح أن القرار كان مخالفًا للقانون.