قال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، إن حماية المستهلك جزء من العدالة الاجتماعية، وأن الجهاز يستهدف وضع قانون قوي لحماية المستهلك يوفر الحماية لجميع المستهلكين ضد أعمال الغش والتدليس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يعقوب للمحررين البرلمانيين عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمقر مجلس النواب.

وأضاف يعقوب ـ بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن الاجتماع شهد توافقا في وجهات النظر حول مشروع قانون حماية المستهلك، وأن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الضوابط لحماية المستهلك وتوفير ظهير قانوني له، مؤكداً عدم تعارض هذه الضوابط مع الاستثمار، حيث سيكون هناك معايير واضحة لحماية السوق.

وأكد يعقوب أن دور الجهاز تكاملي مع الجهات المعنية والمتعاملة مع المستهلك، وأنه لا توجد خلافات في هذا الصدد مع اتحاد الغرف التجارية أو أية جهة أخرى.