قالت وزارة الكهرباء المصرية اليوم الأحد في بيان إنها ستحصل على قرض بقيمة 1.4 مليون جنيه من البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير محطة غرب دمياط لتوليد الكهرباء بالدلتا جزئيا.

وقال البيان إن الاتفاق سيساهم "في تمويل مشروع تحويل محطة كهرباء غرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة".

وقال وزير الكهرباء أحمد إمام في البيان "المشروع يأتي في إطار الخطة التوسعية التي يقوم بتنفيذها القطاع لإضافة قدرات توليد دون استخدام وقود إضافي".

ويسمح نظام الدورة المركبة باستخدام الطاقة الحرارية الناتجة عن تبريد مولدات الكهرباء في توليد طاقة إضافية بما يزيد قدرة المحطة على إنتاج الكهرباء دون زيادة في استهلاك الوقود.

وتواجه مصر أزمة وقود تسببت في انقطاعات للكهرباء واحتجاجات.

وقالت الوزارة إن المشروع سيتكلف 2.14 مليار جنيه، وإنه يسمح "بزيادة في القدرة 250 ميجاوات دون استهلاك وقود إضافي"، وتبلغ قدرة المحطة الحالية على توليد الكهرباء نحو 500 ميجاوات.

وتسعى حكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين الذين عانوا من تواصل الاضطرابات والانفلات الأمني أكثر من ثلاث سنوات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011.

وتتبع محطة غرب دمياط شركة كهرباء شرق الدلتا المصرية التابعة لوزارة الكهرباء.

وإضافة للبنك الإسلامي للتنمية يسهم في تمويل المشروع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار" و"الصندوق السعودي"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان "من المخطط بدء تشغيل المشروع في أغسطس 2016".