- الأوروبيون عرضوا التوسع في ضريبة القيمة المضافة وتخفيض تكاليف الجهاز الحكومي والمعاشات

- تفاصيل الاتفاق النهائية لم تعلن بعد ومؤشرات على انقسام داخل حزب تسيبراس لقبول التقشف

إعداد: محمد جاد

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء الحكومات الأوروبية، صباح اليوم الإثنين، أن القادة الأوروبيين المجتمعين مع رئيس الوزراء اليوناني في بروكسل توصلوا إلى اتفاق مع البلاد التي تعثرت عن سداد دين لصندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي.

وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الاتفاق الذي لم تعلن تفاصيله بعد يؤهل اليونان لخوض مفاوضات على حزمة مساعدات جديدة، والتي ستكون الثالثة منذ بدء إعانة اليونان على مواجهة أزمة تفاقم مديونياتها قبل نحو 5 سنوات.

وكانت الأزمة اليونانية قد بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة من يونيو الماضي مع فشل مفاوضات رئيس الوزراء اليوناني اليساري أليكسيس تسيبراس مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي للحصول على مساعدات جديدة قبل حلول أجل سداد دين على اليونان لصندوق النقد بـ1.7 مليار دولار.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني لاستفتاء شعبي على قبول الشروط التقشفية للدائنين، انتهى بتصويت الأغلبية بـ"لا"، وسيطرت على أسواق المال الأوروبية حالة من التوتر أصابتها بالخسائر لما تساهم فيه تطورات الأحداث من طرح سيناريو خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي.

ونقل تقرير لوكالة رويترز اليوم الإثنين عن مسؤول أوروبي، لم يتم ذكر إسمه، قوله بإن تكلفة الأزمة السياسية والاقتصادية لليونان خلال الأسبوعين الماضيين تراوحت بين 25-30 مليار يورو.

وقالت وكالة بلومبرج في تقرير اليوم الإثنين إن مؤشر ستوكس يوروب 600 ارتفع 1.3% في التعاملات الصباحية متأثرا بالأنباء الإيجابية عن مفاوضات بروكسل.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن مسؤولين أوروبيين يقدرون أن الاقتصاد اليوناني يحتاج لمساعدات تتراوح بين 82-86 مليار يورو خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

ونقلت رويترز عن وزراء مالية أوروبيين قولهم إن اليونان تحتاج 12 مليار يورو حتى منتصف أغسطس المقبل للوفاء بالتزامات مالية عليها. 

شروط المساعدات الجديدة لم تتبين كامل تفاصيلها حتى الآن، لكن وكالة رويترز نشرت أمس الأحد مسودة لشروط تلك المساعدات قدمها وزراء المالية الأوروبيون لقادة بلادهم في مفاوضات بروكسل.

وشملت التوسع في ضريبة القيمة المضافة وتخفيض ميزانية المعاشات وتكاليف الجهاز الحكومي، وأن تضع اليونان جدول زمني لتطبيق إصلاحات طموحة في نظام المعاشات وخصخصة شبكة الكهرباء.

كما طرح الدائنون الأوروبيون مقترحا بأن يتم عرض تشريعات يونانية عليهم قبل أن تطرح للنقاش العام أو تعرض على البرلمان، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لاستخدام عوائد بيع الأصول اليونانية في سداد ديون البلاد.

وكانت أغلبية البرلمان اليوناني قد صوتت في 11 يوليو الماضي بالسماح لرئيس وزراء البلاد للتفاوض مع الدائنين على أسس تطبيق البلاد لاصلاحات اقتصادية في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتوقف البنوك عن العمل منذ تدهور العلاقة مع الدائنين نهاية الشهر السابق.

وقد يدخل تسيبراس في معركة سياسية لتمرير الشروط التقشفية عبر البرلمان بالرغم من التوجه الإصلاحي الذي أظهرته أغلبية البرلمان سابقا، حيث يقول تحليل لبلومبرج نشر أمس الأحد إن حزب تسيبراس منقسم حول قبول الشروط التقشفية.