أعربت حكومة "الوفد" الموازية عن اعتقادها بأن خطورة حادث رفح المأساوي لا تنبع من كونه تقصيرا أمنيا بقدر ما هو نتاج للتهميش المستمر لسيناء.

وطالبت الحكومة برئاسة الدكتور صديق عفيفى حكومة الدكتور هشام قنديل والقوات المسلحة المصرية بالعمل على كشف تفاصيل الحادث الإرهابى الجبان وسرعة ضبط وإحضار ومحاسبة المسئولين والمتورطين فيه.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن الحكومة الموازية قولها إن الحكومات المصرية المتتابعة منذ نصر أكتوبر 1973 وحتى الآن أهملت سيناء, وأهدرت ثروة وطنية غالية لا تعوض حين هجرت المنطقة بكل أهلها وثرواتها رغم أهميتها الاستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري والعربي حتى أصبحت مصدرا لتهديد الأمن القومى بدلا من أن تكون خط الدفاع الأول عن الوطن.

واعتبرت الحكومة الموازية للوفد أن إصلاح هذا الوضع فى سيناء يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية, أولاها الأمني حيث يجب على قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية فرض سيطرتهما الكاملة على سيناء بكل قوة, وأن تسعى الدبلوماسية المصرية لإعادة النظر في بنود اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء.

وأشار البيان إلي أن المحور الثاني اقتصادي حيث تحتوي سيناء على العديد من الموارد الاقتصادية, الزراعية والسمكية والمعدنية ومقومات سياحية وصناعية, لذلك يجب العمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية في سيناء يتم من خلالها استغلال كافة الموارد الطبيعية.

ولفتت الحكومة الموازية إلى أن المحور الثالث, هو الديموجرافي حيث يجب إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر وإنشاء مراكز جذب سكاني جديدة في سيناء, والعمل على دمج المجتمع السيناوي في النسيج الوطني المصري.