قال بيان لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إنه لا يعترف بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة للحكومة الحالية التي وصفها بـ"حكومة الانقلاب العسكري".

وحذر الحزب، في بيانه على موقع "فيس بوك" اليوم، "كافة المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري، ويشدد على أن أي اجراءات أو قرارات تتخذها حكومة الانقلاب باطلة شكلا وموضوعا وما يترتب عليه فهو باطل".

وأشار الحزب إلى أن طرح الحكومة لسندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وفقا لما ذكره موقع وزارة المالي الرسمي، "باطل ومن حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري".

كانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت أمس، حكما قضائيا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وأصدرت الهيئة تقريرا أوصت فيه بإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية -الصادر في 5 يونيو 2011- فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم بتأسيس الحزب، الذي ترأسه محمد مرسي حتى توليه الرئاسة في يونيو 2012.