نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول في النيابة العامة، لم تسمه قوله، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأسبق محمد مرسي ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ليسا من بين المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العسكرية في قضية أحداث العنف التي شهدتها السويس في أغسطس 2013.

كانت الوكالة الرسمية ومصادر قضائية صرحا، عصر اليوم، أن النيابة العامة بمحافظة السويس أحالت 199 متهما بإحراق مدرعات الجيش وحرق الكنائس بالسويس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة إلى النيابة العسكرية، وقالا إن من بين المتهمين مرسي، والمرشد العام للإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي وآخرين.

وحدد القضاء العسكري بالسويس أولى جلسات المحاكمة في 23 فبراير المقبل.

وأصيب في أحداث 14 و16 أغسطس 2013 بالسويس نحو 34 من أفراد الجيش، بينهم 4 ضباط أحدهم برتبة عميد وتم إحراق مدرعات للجيش، كما قتل 31 مدنيا وأصيب قرابة 180 آخرين، واحترقت مدرسة الآباء الفرنسيسكان وكنيسة الراعي الصالح والكنيسة القبطية الكاثوليكية ودير راهبات الراعي الصالح.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "استخدام القوة والعنف وإلقاء عبوات حارقة ودخان وحجارة على قوات تأمين الجيش الثالث الميداني المكلفة بتأمين ديوان عام محافظة السويس والمنشآت الاستراتيجية بالمحافظة وحيازة أسلحة نارية وطلقات خرطوش، واستخدام العنف في أحداث 14 و16 أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتعدي على خمس مدرعات جيش وحرقها وحرق والكنائس".