قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن السفير المصري في تركيا باق في القاهرة، ومن غير المنتظر عودته في القريب العاجل.

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي اليوم أوردته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيس بوك"، أن هناك مطلبا مصريا واضحا وهو احترام إرادة الشعب المصري وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، على حد قوله.

وعن الانتخابات وتصويت المصريين بالخارج، أوضح عبد العاطي أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تضع القواعد بالنسبة لتنفيذ الاستفتاء والانتخابات بالنسبة للجاليات المصرية بالخارج، ووزارة الخارجية هي جهة تنفيذية تنقل الرؤى والدروس المستفادة ومطالب الجاليات للجنة العليا للانتخابات.

وأهاب عبد العاطي بالمصريين بالخارج سرعة تسجيل أسمائهم أو تحديث بياناتهم على موقع اللجنة، حيث إن الموعد النهائي هو 2 ديسمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية، أشار عبد العاطي إلى أنها تقوم على عدة مبادئ، منها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة، قائلا إن هناك اتصالات مستمرة بين وزيري الدفاع والخارجية في مصر ونظيريهما الأمريكيين.

وعما يتردد عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، قال عبد العاطي إنه ليس لديه علم بذلك.

وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، لفت إلى أن هناك اجتماعا هاما سيتم بين وزراء الري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم يوم 4 نوفمبر المقبل، لبحث تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدوليين المعنيين بسد النهضة فيما يخص قياس حجم السد وشروط الأمان وضرورة توفر معلومات كافية من جانب إثيوبيا.

وعن الانتقادات الموجهة للسفارات إزاء ما تعرض له رموز مصرية في الخارج من اعتداء، قال عبد العاطي إن "هناك لبسا فيما يخص طبيعة عمل السفارات المصرية فعليها مسؤولية أساسية لحماية المواطنين المصريين والدفاع عن مصالحهم، ولكن السفارات ليس لديها قوات أمن، فمسؤولية توفير الحماية للرعايا الأجانب في أي دولة تعود للدولة المضيفة طبقا للقانون الدولي واتفاقية فيينا عام 1961".

وشدد على أن دور السفارات هو التنسيق مع السلطات الأمنية ووزارة الخارجية في الدول المضيفة لتوفير الحماية للوفود، ولكن لابد من إخطار السفارات المصرية مسبقا بأي زيارات أو فعاليات في الخارج بشكل مسبق كي تقوم بإخطار الجهات المعنية في الدول المضيفة.

وأشار الى أن هناك حملات "ممنهجة" لن تتوقف بل قد تتصاعد في الخارج مع استمرار المحاكمات واستحقاقات خريطة الطريق، مضيفا أن هناك تعليمات للسفارات بإرسال مكاتبات رسمية للأجهزة المعنمية لتوفير الحماية.

من ناحية أخرى، كشف المتحدث باسم الخارجية النقاب عن أن وزير الخارجية نبيل فهمي سيجتمع يوم 3 نوفمبر المقبل مع كل القطاعات المعنية للبدء في الاتفاق على الإجراءات التنظيمية والمالية الخاصة بإنشاء "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" لافتا إلى أن هذه الوكالة ستكون على غرار الوكالات الدولية المماثلة للتنمية مثل الجايكا والسيدا والكويكا وغيرها.