قالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع "فيس بوك" اليوم الأربعاء إن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أصدر قرارا بتعيين محمد عمران رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية وشريف سامى رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأفادت الصفحة أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتعيين كل من عمران وسامي في هذين المنصبين لمدة عام.

وكانت رويترز قد نشرت في مطلع الأسبوع الجاري أن رئيس الوزراء سيوقع قرارا بتعيين عمران في منصب رئيس البورصة وسامي للرقابة المالية.

وقال محمد عمران رئيس البورصة الجديد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه وافق على العودة إلى المنصب بعد محادثات مع وزير الاستثمار أسامة صالح لاستكمال استراتيجية إعادة هيكلة منظومة سوق الأوراق المالية.

وشغل عمران منصب رئيس البورصة منذ 2011 قبل أن تنتهي مدته القانونية في 30 يونيو الماضي، ويشغل سامي منصب تنفيذي في شركة مالية وهو عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للاستثمار وبنك القاهرة وعدد من الشركات.

وقال عمران "ستشهد الفترة المقبلة استراتيجية جديدة لتنشيط أداء البورصة ورفع كفاءتها وزيادة معدلات السيولة، من خلال قيد مزيد من الشركات الكبرى المحلية والإقليمية وإتخاذ قرارات في صالح صغار المستثمرين".

وأشار إلى استكمال خطته السابقة بالتفاوض مع كبريات الشركات المحلية والإقليمية لقيدها بالبورصة المصرية، بهدف خلق كيانات جديدة كبيرة مؤهلة لتعويض حذف الشركات التي تم الاستحواذ عليها في الفترة الماضية.

وصرح شريف سامي الرئيس الجديد لهيئة الرقابة المالية لوكالة الأنباء الرسمية أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سيراعي ضم خبرات متنوعة ذات كفاءة عالية في المجالات المالية غير المصرفية، وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال سامي "ستشهد الفترة المقبلة الإسراع في معالجة الخلل والقصور في الهياكل التنظيمية والقانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها نشاط التأمين والرعاية الصحية والتمويل العقاري، إلى جانب نشاط صناديق التأمين الخاصة".

وأشار إلى أنه سيعمل على تنشيط سوق التمويل العقاري من خلال وضع صيغ تفاهم مع وزارة الإسكان والبنوك بهدف خدمة شريحة أكبر من الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.

وأعلنت وزارة الاستثمار بحكومة هشام قنديل في يونيو تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية وعاطف ياسين رئيسا للبورصة، لكن الحكومة أطيح بها قبل توقيع رئيس الوزراء على القرار ونشره في الجريدة الرسمية وهما إجراءان ضروريان لإنفاذ القرار.