أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير إلى جلسة 10 مايو.

وقال مصدر قضائي إن قرار التأجيل جاء لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء عدلي مصطفي عبد الرحمن فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق.

وقال الدفاع خلال مرافعته، اليوم، "أنه لو كان هناك تحريض من المتهمين على القتل لكان قد تم قتل قيادات المتظاهرين، وهذا لم يحدث حيث إن المتوفين جميعهم أشخاص ليسوا معلومين للمجتمع أو المتهمين".

وأشار إلى أن أغلب وقائع القتل حدثت أمام أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية، "وليست الميادين، مما يدل على أنها لم تكن مظاهرات سلمية"، موضحا أن" أقوال الشهود جميعا جاءت سماعية لا تعدو أن تكون دليلاً وأن النيابة العامة بنيت اتهامها بناءً على افتراض".

ويحاكم مبارك والعادلي وستة من مساعديه في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

ويأتي المحاكمة بعد يوم واحد من بلوغ مبارك عامه 86، والذي قضى منه حوالي 30 عاما على رأس السلطة في مصر (1981-2011).

وظهر مبارك أمس إلى جانب عائلته لعدد من أنصاره المحتفلين خارج مقر إقامته بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، حيث لوح لهم من داخل نافذة غرفته.

وحصل مبارك على أحكام بإخلاء سبيله في القضية وعدة قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي ولكنه بقى قيد الإقامة الجبرية اختياريا في مستشفى المعادي العسكري منذ أغسطس الماضي.