قادت سوق الأسهم السعودية المكاسب في منطقة الخليج يوم الأربعاء بعدما أجرى العاهل السعودي الملك سلمان تغييرات كبيرة في مسار الخلافة وفي مجلس الوزراء. وتعافت البورصة المصرية في ظل آمال بأنباء جيدة بشأن الضرائب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا في المئة إلى 9812 نقطة.

وصعد سهما الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والبنك الأهلي التجاري 4.7 في المئة لكل منهما وكان السهمان الداعمين الرئيسيين للمؤشر.

ويبدو أن مستثمرين كثيرين ينظرون إلى التغييرات كعلامة إيجابية على أن الحكومة ستقدم تأكيدات جديدة على تحفيز النمو الاقتصادي.

وقال جون سفاكياناكيس مدير منطقة الخليج لدى مجموعة أشمور لإدارة الصناديق في الرياض "لا أعتقد أنه سيحدث تراجع عن أي سياسات .. أرى ذلك على أنه قوة دفع جديدة" للإصلاحات الاقتصادية.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة إلى 4215 نقطة.

وصعد سهم دبي للاستثمار 3.7 في المئة إلى 3.10 درهم مسجلا أعلى مستوياته في ستة أشهر قبيل إعلان النتائج الفصلية. وقالت الشركة بعد إغلاق جلسة التداول إن صافي ربحها في الربع الأول من العام ارتفع 6.5 في المئة مدعوما بأنشطتها في قطاعي العقارات والصناعات التحويلية.

وارتفع سهم سوق دبي المالي وهي الشركة التي تدير بورصة الإمارة 4.3 في المئة بعدما تراجع في وقت سابق هذا الأسبوع بفعل نتائج فصلية ضعيفة. وارتفعت أحجام التداول بشكل كبير في أبريل نيسان وربما يمنح ذلك أملا للمستثمرين في أن تأتي نتائج سوق دبي المالي قوية في الربع الثاني.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة ومؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة.

وارتفع سهم بروة العقارية المدرج في قطر 5.1 في المئة في أوائل التعاملات لكنه أغلق متراجعا 0.2 في المئة.

وقالت الشركة اليوم إنها سجلت ربحا بلغ 3.2 مليار ريال (879.1 مليون دولار) في الربع الأول بزيادة كبيرة عن أرباح قدرها 265 مليون ريال قبل عام لكن الزيادة ربما ترجع إلى عامل استثنائي مثل مبيعات أراض أعلن عنها في ديسمبر كانون الأول.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.9 في المئة إلى 8488 نقطة في ظل ارتفاع الأسهم بشكل عام على قائمته بفعل آمال في أن تعيد الحكومة النظر في ضرائب على المستثمرين في البورصة.

ورفع مستثمرون مصريون دعاوى قضائية ضد الحكومة أمس الثلاثاء حول الضرائب التي فرضتها الحكومة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح هذا الشهر وقالوا إن ذلك يسبب ارتباكا ويضر الاستثمار.

وقال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وأحد الذين حركوا الدعاوى ضد الحكومة لرويترز اليوم إنه التقى ضمن آخرين من المتعاملين في السوق بمسؤولين كبار في الحكومة وتقدموا بمقترحات حول تعديل قوانين الضرائب.