وقال المتحدث، في بيان نشر اليوم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن "عناصر من العمليات الخاصة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بدأت في رفع درجات الاستعداد إلى الحالة القصوى والتحرك والانتشار بسيناء لمعاونة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب".

وأضاف المتحدث أن "عناصر المهندسين العسكريين تحركت لرفع كفاءة النقاط الأمنية التي تضررت جراء العمليات الإرهابية الأخيرة، ورفع كفاءة التجهيز الهندسي للقوات المكلفة بأعمال التأمين في سيناء".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر -في وقت سابق اليوم- قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يخول بموجبه القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.

ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.

ويستهدف القانون حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال "إرهابية".

كانت سيارة ملغومة انفجرت -يوم الجمعة الماضي- في نقطة أمنية بمنطقة كرم القواديس بمحافظة شمال سيناء وأسفر ذلك عن مقتل 30 جنديا على الأقل. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارىء في المحافظة لمدة ثلاثة أشهر وفرض حظر تجول ليلي خلال سريان حالة الطوارىء.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق -السبت الماضي- على خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب في سيناء وعلى الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى.