قال مصدر قضائي بمكتب شؤون أمن الدولة برئاسة الجمهورية إن البيان الصادر من المكتب عن التصديق على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم جنايات أمن الدولة صحيح.

وكان السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد نفى ما تردد عن تصديق رئيس الجمهورية على أحكام قضائية صادرة عن محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" ارتباطاً بتفجيرات الأزهر، والهجوم على قسم ثانِ العريش، مُشيراً إلى أن الخبر لا أساس له من الصحة، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد المصدر، في تصريح لأصوات مصرية منذ قليل، على أن التصديق على تلك الأحكام ورد أمس موقعا ومختوما بخاتم رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، بناء على التفويض الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور للببلاوي والخاص بقانون الطوارئ.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك مكتبا لشؤون محاكم أمن الدولة بالرئاسة يتشكل من عدد من المستشارين يتم اختيارهم من مجلس القضاء الأعلى ويصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذا المكتب يختص بالتصديق على أحكام أمن الدولة التي لا يوجد عليها طعن بالنقض.

وكان السفير إيهاب بدوى قال إنه لا يوجد بمؤسسة الرئاسة ما يُسمى بـ"مكتب شئون أمن الدولة" ولم يرد للرئاسة أي أحكام صادرة عن محاكم أمن الدولة العُليا "طوارئ" التي انتهى العمل بها في 15 نوفمبر 2013، وحلت محلها محاكم أمن الدولة العُليا، التي لا يتم التصديق على أحكامها.

ولفت المصدر القضائي إلى أن التصديق على القرارات الصادرة من المكتب كان يتم من الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، فيما يتم التصديق على تلك الأحكام في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور من مكتب رئيس مجلس الوزراء بتفويض من الرئيس.

وأكد المصدر أن هناك أحكاما أخرى يجري دراستها وجاري إرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها.