توقع وزير الاتصالات المصري خالد نجم اليوم الأربعاء منح رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول للشركة المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط في العام القادم بعد عدة تأجيلات على مدى اكثر من عام.

وقال نجم في بيان حصلت رويترز على نسخة منه ان وزارة الاتصالات تدرس مع مجلس إدارة الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع وبالتالي العمل كمشغل متكامل."

وأضاف قائلا "من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016."

وجرى تأجيل تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات أكثر مرة في الاربعة عشر شهرا الماضية. وتمهد الرخصة الموحدة الطريق أمام المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الهاتف المحمول بينما تسمح لشركات المحمول بدخول سوق الهاتف الثابت والبنية التحتية.

وقال نجم في البيان الموجه للعاملين بالشركة "لا صحة مطلقا للشائعات المثارة بشأن وجود خطط لتقسيم الشركة وتفتيتها أو حرمانها من حقها الطبيعي في الحصول على فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات.. ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الانترنت (هو) مناف للحقائق."

ويعمل وزير الاتصالات المصري منذ تعيينه في مارس أذار الماضي على تخفيض أسعار الانترنت في مصر من خلال خفض المصرية للاتصالات لأسعار تأجير البنية الأساسية لشركات المحمول العاملة في مصر.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

ويأتي بيان الوزير اليوم بعد بدء مجموعة من العاملين بالشركة تجميع توقيعات ضد تدخل الوزير في عمل الشركة وإقالته بعض المسؤولين التنفيذين.

وقال مسؤول بالمصرية للاتصالات لرويترز اليوم مشترطا عدم نشر اسمه "نعم بدأنا مع العمال في جمع توقيعات جماعية ضد سياسة تدخل الوزير في الشركة وإقالته كل من يرفض تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات المحمول. المصرية للاتصالات بها نحو 47 ألف عامل."

وفي الشهر الماضي عزلت الحكومة التي تملك 80 بالمئة من أسهم الشركة محمد النواوي من منصب الرئيس التنفيذي وعينت أسامة ياسين بدلا منه ثم قامت الخميس الماضي بعزل سيد الغرباوي المسؤول عن ملف تأجير البنية التحتية لشركات المحمول من منصب نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وعينته مستشارا للرئيس التنفيذي.

وتأتي إقالة عدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية بالمصرية للاتصالات ضمن متاعب كثيرة تواجهها الشركة ومن بينها عدم حصولها على حق تقديم خدمات المحمول في البلاد وسط رفض من باقي المشغلين العاملين في السوق وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء.

ووقعت المصرية للاتصالات في يناير كانون الثاني اتفاقات مع شركتي موبينيل وفودافون بقيمة 15 مليار جنيه ( 2.1 مليار دولار) لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري أمس الثلاثاء إن من المقرر إعادة تشكيل مجلس إدارات الشركات التابعة والمملوكة للمصرية للاتصالات وتوفير أسعار مناسبة لخدمات الانترنت وتأهيل الشركة لتكون "مشغلا متكاملا بعد تفعيل خدمات الجيل الرابع للمحمول والإنترنت في مقتبل العام القادم."

وعن تخفيض أسعار الانترنت قال نجم في بيان اليوم إن تلك التخفيضات ستتيح للمصرية للاتصالات "إدخال شرائح جديدة من المشتركين والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تعرقل نمو وانتشار خدمات الانترنت وتعوق وصولها لجميع المواطنين الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى توسيع قاعدة المشتركين وبالتالي تحقيق المزيد من العائدات."