قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمولة غير المسجلة.

وقالت صحيفة الدعوى إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة 2013 تنص على أنه "تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويكون للجهاز شخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون ضرورة حماية المواطن والأمن القومي للبلاد".

وأضافت الدعوى أن "الأحداث الجارية التي شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث السرقة السيارات التي استخدم الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها".

وأشارت الدعوى إلى أن "هواتف المحمول المستخدمة في العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها نجدها غير مسجلة ومخالفة شركات المحمول في مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، ما يصيب مصر بالعديد من الاضطرابات الأمنية، مستغلين هذا القصور الواضح خلاف ما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات".