وقالت القناة التي تبث جلسات البرلمان المصري إن الموافقة تمت بالإجماع.

وتحفظت الهيئة على بضع مواد من مسودة القانون التي كان مجلس الشورى قد اعتمدها في مارس الماضي دون أخذ رأي الازهر رغم نص الدستور على ضرورة استشارته في الامور المتعلقة بالشريعة.

وتداركا للموقف أحال الرئيس محمد مرسي مشروع القانون مجددا للأزهر الذي أبدى ملاحظات عليه، ثم أعاد مرسي القانون إلى مجلس الشورى الذي أقر التعديلات اليوم.

ولم يتسن لأصوات مصرية الاطلاع على الفور على النسخة الأخيرة من القانون بعد اعتماد المجلس لها اليوم.

ويرى مسؤولون مصريون أن إصدار صكوك سيادية إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011.

وتوقع وزير المالية المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

وكان مشروع قانون الصكوك قد أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر العام الماضي بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها، وأعدت وزارة المالية نسخة معدلة من القانون في منتصف يناير.

ويحوز مجلس الشورى السلطة التشريعية في مصر مؤقتا بموجب الدستور الذي تم إقراره العام الماضي وذلك حتى يتم انتخاب مجلس للنواب.

ويجب على مجلس الشورى إحالة القانون في صورته النهائية إلى الرئيس لإصداره قبل أن يصبح ساري المفعول.