قال خبراء اقتصاديون إن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي في مصر أسعار الفائدة بدون تغير في اجتماعه يوم الخميس وإنه لن يخفض تكلفة الاقتراض لدعم الاقتصاد المتباطئ بعدما هبط التضخم بشكل طفيف في أبريل نيسان من أعلى مستوياته خلال خمسة أشهر في مارس أذار.

وقال أربعة من خمسة خبراء في استطلاع لرويترز إنهم يتوقعون أن تبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة بدون تغيير عند 9.75 في المئة على القروض و8.75 في المئة على الودائع في اجتماعها.

وقالت كابيتال إيكونومكس في مذكرة بحثية "نعتقد أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسي على الودائع لليلة واحدة بدون تغيير عند 8.75 في المئة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية."

وارتفعت ضغوط الأسعار لأعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر في مارس أذار لأسباب من بينها ضعف الجنيه لكنها تراجعت قليلا في أبريل نيسان.

وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11 في المئة في أبريل نيسان - وهي أحدث بيانات متاحة - من 11.5 في المئة في الشهر الذي سبقه وتباطأ التضخم الأساسي إلى 7.19 في المئة من 7.21 في المئة.

وارتفع التضخم في يوليو تموز من العام الماضي بعدما خفضت الحكومة دعم الطاقة للمساهمة في تقليص عجز الميزانية المتضخم. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بعد ذلك 100 نقطة أساس لكنه خفضها في خطوة مفاجئة 50 نقطة أساس في يناير كانون الثاني وأبقى عليها بدون تغيير منذ ذلك الحين.

وتوقع هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال في القاهرة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وسبب هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتقلب سعر الصرف أيضا أضرارا للاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط إلى 7.53 جنيه مقابل الدولار من 7.14 جنيه في أوائل العام في محاولة للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

وتباطأ النشاط الاقتصادي في الشهور الأخيرة. وقال وزير التخطيط في مايو ايار إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في النصف الثاني من العام المالي 2014-2015 مقارنة مع 5.6 بالمئة في النصف الأول.

وواصل القطاع الخاص غير النفطي الانكماش للشهر الخامس على التوالي في 2015.