استقبل هشام قنديل رئيس الوزراء، مساء الاثنين، الدكتور خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، حيث تم بحث مد العمل بقانون النقابات العمالية الحالي.

وقال وزير القوى العاملة والهجرة، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إنه لا يمكن إجراء الانتخابات النقابية والعمالية في ظل القانون رقم 35، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لابد أن يحصل قبل تطبيقه على توافق مجتمعي وإجراء حوار مفتوح على أوسع نطاق بشأنه مع كافة النقابات والاتحادات العمالية.

وأضاف، "تم خلال اللقاء بحث وضع العمالة الأجنبية في مصر، خاصة التي تؤثر على فرص تشغيل العمالة المصرية في بعض القطاعات"، موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بوضع رقابة صارمة على العمالة الأجنبية غير المرخصة والمخالفة للقانون.

 وأكد، أن الحكومة ستطبق عقوبات صارمة على المخالفين، لتشغيل العمالة الأجنبية حيث كلف رئيس الوزراء وزارتي الداخلية والقوى العاملة والهجرة بمتابعة الأمر أولاً بأول.

 وأشار وزير القوى العاملة والهجرة، إلى أن الفترة السابقة شهدت انحسارًا كبيرًا للإضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية، مما يؤكد على وعي العامل المصري بخطورة المرحلة الحالية التي تمر بها مصر، حيث تؤثر تلك الإضرابات والاعتصامات بالسلب على مناخ الاستثمار وعجلة الإنتاج والتنمية والاقتصاد الوطني، وتزيد من معدل البطالة والتضخم، مما يؤدي في النهاية إلى تدني الأجور والرواتب، مناشدًا كافة العمال بضرورة التحلي بالصبر خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها مصرنا الحبيبة بسلام.