أصدر رئيس الجمهورية عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية لمدة سنة.

ونص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، على "مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة، لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب.

وتابع "تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".