تعهدت الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بحل أزمة المواطنين المصريين ممن عليهم غرامات من قبل السلطات الكويتية لعدم توفيق أوضاعهم حسب قانون الإقامة الكويتي الجديد.

وقال الوزير سامح شكري في لقاء مع الصحفيين اليوم، "نحن نتابع موقف المصريين في الكويت الذين عليهم غرامات ونسعى على المستوى السياسي لتوفير استثناء يتيح ويسهل على المصريين توفيق أوضاعهم".

واعتصم المئات من أبناء الجالية المصرية في الكويت، أمام مبنى سفارتهم، في منطقة الروضة بالعاصمة الكويتية، مؤخرا احتجاجا على قرار صادر من وزارة الداخلية الكويتية بفرض غرامات على الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم وتسوية أوضاعهم القانونية تصل إلى 600 دينار (15 ألف جنيه مصري تقريبا).

وطالب المعتصمون إدارة السفارة ببحث مشكلتهم مع وزارة الداخلية الكويتية وإيجاد حلول لهم تفاديًا لدفع الغرامات المالية المفروض عليهم.

وتابع شكري أنه يتواصل مع السلطات الكويتية لتوفيق أوضاع المصريين دون تحمل أعباء كبيرة مرتبطة بالغرامات المفروضة عليهم.

وأعلنت السلطات الكويتية تطبيق نظام جديد يقضى بتغريم الوافدين 2 دينار يوميا على أي مواطن مدد جواز سفره بدون علم وزارة الداخلية الكويتية، ويعد هذا القرار مستحدث، إذ إنه لم يطبق من قبل لأنه يمثل إجراءً داخليًا بالمواطن وسفارته وكان يتم تمديد الجوازات عبر القنصلية المصرية بالكويت دون الرجوع لوزارة الداخلية الكويتية.

من ناحية أخرى، أكد شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الليبي محمد الدايري، أنه ليس هناك خطر عام ينذر بإعادة المصريين من ليبيا وإقامة جسر جوي لهم في الوقت الحالي، محذرا المصريين المتواجدين في ليبيا من خطورة الأوضاع والبعد عن مواقع القتال والصراع العسكري.

وقال "إن الوضع في ليبيا استئناثي ومليء بالمخاطر، والأعمال الإرهابية تستهدف الجميع وليس أشخاص بعينهم وهي أعمال مدانة جميعا وغير مقبولة".

ودعا شكري المصريين المتواجدين في ليبيا بتوخي الحذر ومراعاة ما يحدث الآن على الأراضي الليبية وحماية أمنهم الشخصي في ظل التوفر القائم، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مع المسؤولين في ليبيا لتوفير أقصى درجات الأمن في ظل الظروف الحالية.

وجدد شكري التأكيد على دعم مصر للحكومة الليبية، وضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.

وحذر وزير الخارجية الليبي من القلق المتنامي من "وجود تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ليبيا الذي تدعمه جماعة أنصار الشريعة وقوات فجر ليبيا الإرهابية".

ودعا العرب والمجتمع الدولي للمساهمة الحكومة الليبية لحماية النفط التي تريد جماعة داعش السيطرة عليه، قائلا "إن قوات الجيش تقوم بواجباتها وتأمل استرداد الامن في ليبيا، وإن مصر وليبيا تقف في بوتقة واحدة، وأعتقد ان الحكومة المصرية ستقف معنا.

وأشار الوزير إلى أن السلطات الليبية تعمل على صد التحركات الإرهابية وتسعى لوقف العدوان على الأراضي الليبية، وندعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز الحل السياسي للأزمة ودعم الشرعية الليبية.