أظهر استطلاع  أجري في أبريل الماضي لمركز جالوب تدنيا واضحا لشعبية جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بالإضافة لحزب النور السلفي بعد شهور من فوزهما بأغلبية البرلمان، وقبل أسابيع من بدء انتخابات الرئاسة.

وأوضح استطلاع جالوب أن 42% فقط أبدوا تأييدا لجماعة الإخوان المسلمين في أبريل مقابل 63% أيدوها بعد تشكيل البرلمان في فبراير الماضي، كما انخفضت شعبية حزب الحرية والعدالة - المنبثق عن الجماعة- على مدار الشهرين أيضا من 67% إلى 43% فقط.

وأشار الاستطلاع أيضا إلى انخفاض شعبية التيار الإسلامي السلفي في الشارع المصري إلى 25% فقط في أبريل مقابل 37% في فبراير وكذلك حزب النور الذي حظى بدعم 30% فقط مقابل 40% في نفس الفترة.

وتأتي نتيجة الاستطلاع  الذي أجراه المركز عبر مقابلات شخصية مع 1074 مصريا قبل أيام من انتخابات الرئاسة التي يخوضها 13 مرشحا بينهم رئيس حزب الحرية والعدالة المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والقيادي السابق بالجماعة عبد المنعم أبو الفتوح المدعوم من حزب النور السلفي .

وأظهر الاستطلاع اتجاها واضحا بين المصريين لتأييد نظام رئاسي للدولة حيث فضل 44% أن يشكل الحكومة الرئيس المنتخب مقابل 27%  يرون أن تشكيلها من حق حزب الأغلبية في البرلمان و12% للمجلس العسكري.

وعلى عكس استطلاع فبراير الماضي حين فضل 46% أن تشكل الحكومة الأغلبية البرلمانية مقابل 27% للرئيس المنتخب و13% للمجلس العسكري.

ورفض 44% من المصريين، طبقا للاستطلاع أن تشكل أحزاب الأغلبية الجمعية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد بعد أن أيد هذه الفكرة 62% في فبراير أيضا.

وبشأن أداء البرلمان، قال 36% في شهر أبريل إن حيازة الإخوان المسلمين للأكثرية فيه "أمر جيد" مقابل 63% في فبراير كما ارتفع عدد المعارضين للدور القوي للجماعة من 27% إلى 47%.

ويقول مركز جالوب - معلقا على النتائج - إن أثرها على الانتخابات الرئاسية غير واضح، إلا أنها تبين أن دعم المصريين للتيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية لم يكن تفويضا مطلقا مبني على الأيديولوجية.

وأضاف إن المصريين صوتوا لمن اعتقدوا أنه قد يحكم بشفافية واقتدار، لكن تراجع حزب الحرية والعدالة عن وعده بعدم تقديم مرشح للرئاسة، ومحاولته ضم شخصيات قريبة من أيديولوجيته للجمعية التاسيسية لضياغة الدستور، أدى إلى تراجع الثقة في مواقفه.