يبدو أن الآوان لم يحن لقدوم ربيع العلاقات بين القاهرة والدوحة بعد، فلا يزال موقف قطر الداعم لجماعة الإخوان المسلمين حائلا دون ذلك، ومعرقلا للتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصر السبت إنها ترفض تدخل قطر في شؤونها الداخلية، ردا على تصريحات من وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية قال فيها إن بلاده مستعدة إذا طلب منها التوسط لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها مصر منذ عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي.

وكانت قطر من أبرز الداعمين لمرسي خلال فترة حكمه التي امتدت لعام واحد وانتهت بإعلان الجيش عزله في يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وتوترت العلاقات بين القاهرة والدوحة منذ ذلك الحين لكن الحرب الكلامية بين البلدين هدأت كثيرا بعد وساطة من السعودية العام الماضي لإصلاح العلاقات. وتتهم مصر قطر بدعم جماعة الإخوان التي حظرتها القاهرة وأعلنتها جماعة إرهابية وهو ما تنفيه الدوحة.

واستبعد خبراء استطلعت أصوات مصرية رأيهم تلطيف الأجواء بين مصر وقطر خلال الفترة المقبلة، إلا أنهم رفضوا في الوقت ذاته ربط موقف مصر من الإخوان بعدم التعامل مع قطر في الملفات الإقليمية مثل القضية السورية وغيرها من الملفات الأخرى.

وقال سفير مصر الأسبق في قطر محمد المنيسي، لأصوات مصرية، إنه من المستبعد تلطيف الأجواء بين مصر وقطر خلال الفترة المقبلة، بعد بيان أمس، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ترفض التصالح مع "جماعة إرهابية بحكم القانون".

وأضاف "الوسيط بين أي طرفين يجب أن يتمتع بثقل إقليمي أو دولي حتى يكون له موضع قوة بين الطرفين وقطر لا يتوافر فيها ذلك، فضلا عن أن الوساطة غير عقلانية".

وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر 2013 جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وأشار المنيسي إلى أن مصر أعلنت مسبقا كثيرا أنها ليس لها مشاكل مع أحد، ويجب أن يقدم الطرف الآخر النوايا التي تثبت أنه يريد التواصل مع مصر، "ولكن قطر تتجه إلى ما يثير الغضب المصري ما يضيع أي فرصة أو محاولة لتلطيف الأجواء وإعادة العلاقات لما كانت عليه قبل ثورة 30 يونيو".

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق والخبير في الشأن الخليجي السفير سيد أبو زيد، أن إعادة العلاقات بين مصر وقطر "لن تحدث إطلاقا قبل إعلان الأخيرة تغير موقفها تجاه الإخوان وإثبات ذلك بتحقيق المطالب المصرية بتسليم قيادات الإخوان الهاربة والتوقف عن دعم عناصر الجماعة".

وقال أبو زيد، لأصوات مصرية، إن البيان المصري الأخير يأتي في إطار الرفض المصري لأي محاولات للتصالح مع الإخوان وهو ما يؤثر على العلاقات المصرية القطرية ويضيع أي فرصة لتلطيف الأجواء بين البلدين، ما يؤثر على التنسيق الإقليمي بينهما في مختلف القضايا، على عكس التنسيق بين مصر والسعودية في الملفات الإقليمية المختلفة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، إلى أن تلطيف الأجواء بين مصر وقطر "مستبعد تماما في الفترة الحالية، لكنه لابد أن لا يؤثر على التنسيق بين مصر وقطر في الملفات الإقليمية باعتبارهما دولتين عربيتين تجمعهما مصالح مشتركة".

وأوضح نافعة لأصوات مصرية أن الخلافات بين مصر وقطر بشأن جماعة الإخوان، "ليس لها علاقة بالتنسيق المصري القطري في إطار التنسيق العربي الموحد في مواجهة التطورات الإيرانية والقضية السورية التي تشهد تغيرات جذرية في الوقت الجاري، وأنه يجب التفرقة بين الأمرين".