قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن نيابة أمن الدولة الإماراتية أحالت 30 متهما مصريا وإماراتيا للمحكمة الاتحادية العليا بعد أن أسفرت التحقيقات عن أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو "فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر".

وأفادت الوكالة (وام) أن المتهمين شكلوا "هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا له تبرعات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة.

ووفقا للتحقيقات، حصل المتهمون على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والسابق ضبطه ومحاكمة أعضائه في قضية "التنظيم السري" ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار.

وبينت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص نشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة "بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم وصورا فوتوغرافية لأعضائه وأسمائهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي.

كانت الإمارات ألقت القبض في يناير الماضي على خلية تابعة للإخوان المسلمين قالوا إنها دربت إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.

كان الرئيس محمد مرسي أوفد مدير المخابرات العامة رأفت شحاتة ومسؤولين آخرين إلى الإمارات في أعقاب القبض عليهم لاجراء محادثات مع المسؤولين بشأنهم في محاولة للإفراج عنهم.

وكان عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة انتقد عدم إفراج الإمارات عن المعتقلين السياسين، قال العريان إنه "يجب على وزارة الخارجية المصرية إرسال رسائل للمسؤولين في الإمارات بأن الناس صبرهم نفد وأن طريقة تعاملهم مع المصريين غير مقبولة، وأن سلوكهم بهذا الشأن مشين وغير قانوني وينتهك حقوق الإنسان ولا يمت لأخلاقيات العربي بشيء".

ودعا العريان في كلمته وزارة الخارجية إلي إعادة عناصر الأمن المصري المشتغلين مستشارين في الإمارات "ممن يقدمون لهم تقارير مضللة تضر وتسيء للمصريين هناك".