انتقد بيان لجماعة الإخوان المسلمين ما سماه حملة غير منصفة تستهدف الهوية الإسلامية لمصر، وتحاول إيقاف العمل للانتهاء من الدستور الذي وصفه بأنه سيحقق الهوية الإسلامية للدولة المصرية.

وقال البيان – المنشور على صفحة حزب الحرية والعدالة على فيس بوك - إن الدستور "سيحقق الاستقرار وقيام المؤسسات في البلاد مما سيترتب (على تعطيله) تعويق عملية التحول الديمقراطي وعملية التنمية التي نسعى جميعا لدفعها إلى الأمام".

ودعا البيان إلى تغليب المصلحة العليا للوطن ودعم العمل على إنجاز الدستور، "الذي يحقق الهوية الإسلامية للدولة المصرية وتقديم المقترحات النافعة بدلا من الاعتراض لمجرد الاعتراض".

كانت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أصدرت مؤخرا مسودة أولية للدستور الجديد أثارت جدلا واضحا، رأي فيها ليبراليون ويساريون وأحزاب سياسية محاولة لتأسيس دولة دينية، بينما انتقدها إسلاميون وسلفيون يعتقدون أنها لم تراع مطالبهم بشأن التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية، وطالبوا بتقييد الحريات بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة.

وأوضح البيان رؤية جماعة الإخوان المسلمين للشريعة الإسلامية ووضعها في صياغة الدستور الجديد، وقالت الجماعة إن "نظام الشريعة" يرفض مفهوم الحكومة الدينية أو الكهنوتية أو التقديس لحاكم أو فئة.

وأضاف البيان أن نظام الشريعة "يقوم على إيقاظ الإيمان وإصلاح السلوك وتغيير المناخ إلى الأفضل وتتميم مكارم الأخلاق، عبر الإقناع والتوعية، من غير جبر ولا إرغام ولا إكراه".

وأضافت الجماعة أن هذا النظام "يرفض تماما مفهوم الحكومة الدينية أو الكهنوتية أو التقديس لحاكم أو فئة أيا كانت، ويرفض أن يحتكر أحد سلطة التشريع، فالشعب وحده هو مصدر السلطات المختلفة ومنشئها باختياره الحر انطلاقا من مبادئ الشريعة دون وصاية من فرد أو فئة عليه".

وقال البيان إن المادة الثانية في الدستور تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، و"أنه تم التوافق بين كافة القوى السياسية على إضافة مادة في الأحكام العامة تنص على ما يلي "مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

ووضح البيان أن "المقصود بأدلتها الكلية كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، والمقصود بالقواعد الأصولية والفقهية : القواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلاف عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، والمقصود بالمصادر المعتبرة : القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبهذه المادة ينقطع الجدل الدائر حول تفسير مبادئ الشريعة بشكل كامل" .

 وقال البيان "فيما يتعلق بالأسرة والمرأة فقد نصت المادة (68) على المساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حتى لا يكون للمعاهدات الدولية التي تدعو إلى مخالفة شئ من الشريعة مجال لتحقيق أغراضها، كمحاولة تقنين الشذوذ أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي ونحو ذلك".

كما تضمنت المسودة كثيرا من المبادئ الشرعية كالنص في المادة (71) على تحريم كل صور استرقاق الإنسان والبغاء والعمل القسري وانتهاك حقوق الإنسان .