طالب حجاج أدول، الكاتب وممثل النوبيين بالخمسين، بضرورة ضمان الدستور الجديد لتعدد الثقافات في المجتمع المصري.

وقال في حوار لأصوات مصرية "لكل مجتمع ثقافته الخاصة به، مثل المجتمع النوبي والسيناوي، وغيرهم من المجتمعات التي لها ثقافتها الخاصة، وعلى الدستور احترامها وحمايتها".

وأضاف أدول: "نحن في النوبة نشعر بتمييز ضدنا، بدليل إن أهالي منطقة قناة السويس عادوا إلى بلادهم بعد فترة قصيرة من تهجيرهم أثناء الحرب مع إسرائيل، مقارنة بأهل النوبة الذين لم يعودوا لديارهم منذ تهجيرهم بسبب بناء السد العالي في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر وحتى اﻷن".

وتابع "الدستور الجديد لابد أن يحل هذه المشكلة المزمنة التي تتفاقم مع مرور الوقت. خاصة في ظل اﻷطماع الكبيرة التي يتعرض لها الموطن اﻷصلي للنوبيين، نظرا لما يحتويه من ثروات طبيعية ضخمة".

وقال أدول "حريصون على أن يحمي الدستور الجديد الحريات وحق اﻹبداع والثقافة، وحماية الملكية الفكرية".

وطالب بضرورة تقديم مصلحة الوطن العليا، علي المصالح الحزبية، التي وصفها بالضيقة عند إقرار النظام الانتخابي للفترة المقبلة، سواء كان فرديا أو قائمة أو الجمع بينهما.

ويوجد خلاف بين أعضاء الخمسين حول طبيعة النظام الانتخابي القادم. من ناحية يري ممثلو اﻷحزاب باللجنة أن النظام الفردي سيجعل العصبيات وأصحاب رؤوس اﻷموال والمستقلين مسيطرون علي الحياة السياسية مما سيؤدي إلى ضعف اﻷحزاب.

بينما يرى غالبية اﻷعضاء أن الانتخابات الفردية، هي اﻷفضل لمصر في هذه المرحلة، في ظل ضعف غالبية اﻷحزاب السياسية، وعدم قدرتها علي المنافسة في الانتخابات أمام الحزب الوطني القديم وجماعة اﻹخوان المسلمين.

ويؤيد ممثل النوبة بالخمسين اﻹبقاء على مجلس الشورى، مقترحا أن يتم تغيير مسماه إلى مجلس الحكماء ليضم خبرات وقامات علمية من المصريين بالداخل والخارج، يكون دورها وضع الاستراتيجيات العامة للبلاد، علي حد قوله.

وألغى مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء مجلس الشورى، واكتفى بمجلس الشعب فقط.

وحول الجدل المثار بشأن ما يسمى بمواد الهوية، قال أدول "ما يقرره اﻷزهر في هذا الشأن غالبا ما سنوافق عليه بعد مناقشته داخل الخمسين، باعتباره المؤسسة التي تمثل اﻹسلام الوسطي عبر مختلف العصور".

ويعترض حزب النور السلفي علي إلغاء ما يطلقون عليه مواد الهوية اﻹسلامية، خاصة المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة اﻹسلامية الواردة في المادة الثانية من الدستور.

ويري ممثل النوبين بالخمسين، أن حزب النور سيكون هو الخاسر في حالة انسحابه من اللجنة. متمنيا استمراره حتى يُقر الدستور الجديد بأكبر قدر ممكن من التوافق، ولضمان خروج نسبة كبيرة من الناخبين للتصويت عليه بنعم في الاستفتاء القادم.

وحذر من إتاحة الفرصة للبعض بأن يصوروا الدستور الجديد بأنه معاد للشريعة اﻹسلامية، مما سيكون له اﻷثر السلبي علي حجم مشاركة المواطنين في الاستفتاء عليه.

وطالب بإقرار دستور عصري يؤسس لدولة قوية، قوامها المواطنة دون تمييز علي أساس اللون أو الجنس أو الدين، وفي نفس الوقت يقطع الطريق علي من وصفهم بالمتاجرين بالدين.

وأوضح أنه مع نظام الكوتة علي اﻷقل في مجلس الشعب القادم، بما يسمح بتمثيل عادل للأقباط والمرأة والنوبيين والسيناويين، معتبرا أنه قد تم تهميشهم في الفترة الماضية.