كتب: محمد جاد

انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم التزام شركة غاز مصر، التي تقوم بأعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بتطبيق  قرار رئيس الوزراء بخصوص الحد الأقصى للأجور على العاملين لديها.

كما طالب الجهاز، في تقرير تم نشره اليوم الثلاثاء على موقع البورصة، شركة غاز مصر بترشيد النفقات بعد أن اعتمدت مكافأة تشجيعية للعاملين بها خلال العام الحالي الذي تحولت فيه أرباحها إلى خسائر صافية.

وقال المركزي للمحاسبات، في تقرير فحص لقوائم غاز مصر المالية عن التسعة أشهر الأولى من 2015، إنه استنتج من بياناتها "عدم التزام الشركة بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين".

ولم يوضح تقرير المركزي حجم هذه المخالفة أو أعداد العاملين الذين لم تلتزم الشركة  الحكومية بقواعد الحد الأقصى للأجور في التعامل معهم.

كان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا في 2014 يفرض على العاملين لدى جهات عامة عدم تجاوز دخولهم 35 ضعف الحد الأدنى للأجور أو ما يساوي 42 ألف جنيه شهريا.

ورصد المركزي للمحاسبات أيضا مخالفة قانونية لغاز مصر تتعلق بعدم جواز إسناد أية وظيفة من وظائف الشركة إلى عضو مجلس الإدارة خلال فترة العضوية، موضحا أن هذه المخالفة يترتب عليها "آثارا مالية نتيجة الجمع بين المكافأة التي أقرتها الجمعية لمجلس الإدارة والعاملين".

وسجلت غاز مصر خسائر صافية بقيمة 43.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل أرباحا بـ11 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وتراجعت الأرباح السنوية الصافية للشركة من 162 مليون جنيه في 2010 إلى 3.4 مليون جنيه في 2014 .

وانتقد المركزي للمحاسبات في تقريره نفقات في قوائم التسعة أشهر الأولى من العام بقيمة 22.8 مليون جنيه تمثل 75% من مكافأة تشجيعية أُقرت للعاملين هذا العام "بالرغم من الظروف التي تمر بها الشركة " في إشارة إلى خسائر الشركة المحققة هذا العام موصيا بـ" العمل على ترشيد الإنفاق".

ويوضح إسلام الخشن، عضو نقابة العاملين بغاز مصر، لأصوات مصرية، أن الشركة اعتمدت مكافأة تشجيعية للعاملين استجابة لأحد مطالب الإضراب الذي تم تنظيمه هذا العام "لقد نفذ العاملون الأهداف الإنتاجية المطلوبة منهم لهذا طالبوا بالمكافأة".

ودخل عمال غاز مصر في بداية أبريل الماضي في إضراب للمطالبة بعدد من الامتيازات المالية، وقالت الشركة في 28 أبريل الماضي إن العمال استجابوا لمطالبات الشركة بالعودة للعمل معلنة نهاية الإضراب.

وكان المستثمرون في سهم غاز مصر بالبورصة قد تفائلوا بإعلان شركة إيني الإيطالية عن كشف كبير للغاز في البحر المتوسط في مصر، اذ ارتفع سهم "غاز مصر" بعد الاعلان عن الخبر بنسبة 29%، في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

لكن الشركة قالت في بيان للبورصة إن الكشف الجديد ليس له تأثيرا مباشرا على نتائجها المالية، حيث تعمل الشركة كمقاول عام في الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروعات توصيل الغاز.

ويشير مجلس إدارة غاز مصر في تقرير عن أعمالها خلال 2013، منشور على موقع الشركة، إلى أن الشركة عانت من ثبات الأسعار التي تتعاقد بها مع العملاء لتوصيل الغاز بالرغم من زيادة التكاليف وزيادة أسعار الخامات وقطع الغيار وتداعيات زيادة قيمة العملة الأجنبية على تكاليف أعمالها.