اتهمت تحقيقات النيابة العامة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و50 من قيادات الجماعة بإعداد مخطط لاقتحام منشآت الدولة باستخدام السلاح والقبض على الرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، في أعقاب عزل مرسي في يوليو الماضي.

وأحالت النيابة 51 من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم بديع، أول أمس لمحكمة الجنايات في اتهام جديد لهم بـ"توجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة، في أغسطس الماضي، وإشاعة الفوضي في البلاد".

وجاء في تحقيقات النيابة، التي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن من بين المتهمين عدد من أعضاء مكتب الإرشاد وهم محمود غزلان وحسام أبو بكر وسعد الحسيني بالإضافة للقياديين صلاح سلطان ورجل الأعمال حسن مالك وأحمد أبو بركة وأحمد عارف ومراد محمد علي وهاني صلاح الدين وسعد خيرت الشاطر.

وووجهت النيابة لهم تهم "الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها,والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة, والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة,واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين".

ويحاكم بالفعل عدد كبير من قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمد بديع بعدة تهم جنائية تتعلق بالاشتراك والتحريض على العنف في عدة أحداث تلت عزل محمد مرسي عن رئاسة الجمهورية بعد احتجاجات حاشدة ضده.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين أن تكون استخدمت العنف في التظاهرات المنادية بعودة مرسي للرئاسة وتقول إن تظاهراتها سلمية.

كما نسبت النيابة لعدد من المتهمين "إمداد الجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية وأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك".

ووجهت النيابة أيضا لعدد من المتهمين تهم "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس, وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية هاتفي الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات".