أعلن مجلس الوزراء، فى أول بيان له عقب تشكيل الحكومة وحلف اليمين الدستورية، عن فتح ملف الأموال المهربة إلى الخارج، باعتبارها حقا أصيلا للشعب المصرى، كما ناقش العجز فى الموازنة للدولة، فضلاً عن معالجة "الانفلات الإعلامى"، وتحقيق الاستقرار الأمنى. 

كان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا اليوم السبت، مع المجموعة الاقتصادية، بحضور ممتاز السعيد وزير المالية، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وحاتم عبد الحميد وزير الصناعة والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وأحمد الصادق أمين عام مجلس الوزراء. 

وجاء الملف الاقتصادى، كأول الملفات التى ارتأت الحكومة منحه كل العناية اللازمة، وذلك بهدف علاج المشكلات التى تعترض ذلك الملف والتي قد يعانى منها المواطنون خصوصًا ما يرتبط منها بتوفير الاحتياجات الحياتية اليومية، أو مشكلات البطالة وأهمية توفير فرص العمل بجانب تحقيق عدالة توزيع الدخل وخفض نسبة الفقر. 

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن الاجتماع تناول بحث مجموعة من القضايا من أهمها: 

1- العجز فى الموازنة العامة للدولة وسبل ترشيد الانفاق العام وتعظيم موارد الدولة دون المساس بالاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين ودون أى تأثير على المواطنين محدودى الدخل. 

2- أهمية إيجاد السبل الكفيلة بعودة الاستثمارات إلى مصر وتشجيعها وجذبها بوصفها آلية أساسية فى تشغيل العمالة وزيادة الإنتاج، فضلا عن كونها وسيلة لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير ناتج محلى إجمالى يسهم بأرباحه فى زيادة عائد الدولة من هذه الاستثمارات فى شكل ضرائب وأرباح. 

3- ضرورة عكوف الدولة على معالجة الملفات المرتبطة بمشاكل مع المستثمرين بسرعة، بما يضمن استمراريتهم فى إدارة وتفعيل استثماراتهم مع أداء حقوق الدولة أو الفروق المالية المستحقة للدولة. 

4- فتح ملف استرداد الأموال المهربة للخارج بوصفها حق أصيل للشعب المصرى وتساعد على تحصيل خزانة الدولة لحقوقها المسلوبة. 

5- وضع أهداف كمية تعمل المجموعة الاقتصادية على تحقيقها بكل السبل ومنها: دفع معدلات النمو تدريجيًا للوصول إلى المعدلات التى تسهم فى زيادة الدخول، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لأن يشعر المواطن المصرى بعدالة توزيع الدخل، وخفض معدلات البطالة مع التنويه إلى أهمية تفعيل دور الشباب المصرى فى تحقيق التنمية بخاصة من خلال المشروعات القومية والمشروعات كثيفة العمالة، وخفض معدلات التضخم وربط الأجور بالأسعار. 

6- ضرورة تحقيق الاستقرار الأمنى، ومعالجة الانفلات الإعلامى، بوصف أن ذلك الاستقرار وتلك المعالجات هو الوسيلة الحقيقة لتشجيع الاستثمارات الوافدة والتى تسهم فى خلق فرص العمل وتزيد من الناتج القومى. 

7- أهمية مراجعة ملفات الهيئات الاقتصادية لتكون فى تحقيق النمو وتحقيق العائد المناسب على رؤوس أموالها. 

8- فتح ملف قرض صندوق النقد الدولى واستئناف المباحثات مع الصندوق ليس بهدف الحصول على القرض فى حد ذاته، لكن لأهمية الحصول على شهادة من تلك المؤسسة الدولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والنهوض وهو ما يدفع المانحين والمؤسسات التمويلية بتوفير الأموال اللازمة لمصر فى شكل منح أو فى شكل تسهيلات وقروض.