قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا بعد تنفيذ مطالبه الخمسة التي طالب بها عقب واقعة مقتل عضوة الحزب شيماء الصباغ يوم السبت الماضي.

وأضاف الحزب، في بيان على صفحته على فيس بوك مساء أمس، المكتب السياسي قرر عدم المشاركة في الانتخابات إلا بعد "إقالة وزير الداخلية، وإعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأى و توفير ضمانات من الدولة لنزاة الانتخابات البرلمانية".

كانت الصباغ قتلت، عصر يوم السبت الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، واتهم الحزب ضباط الداخلية بقتلها.

وقالت وزارة الداخلية إنها لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، ولم تستخدم الخرطوش، وإنها ستبذل كل جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن مقتل شيماء الصباغ.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن "طلقات خرطوشية هى التي تسببت في وفاتها، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".

وأمر النائب العام بالتحقيق باستدعاء أفراد الشرطة الذين اشتركوا في فض التظاهرة التي قتلت فيها الصباغ للتحقيق معهم وسماع أقوالهم.