طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بضمان حرية الصحافة والإعلام في مصر، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين داخل السجون المصرية.

وقالت المنظمة، في رسالة للسيسي نشرت باللغة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني، إن "الرئيس الجديد لا بد أن يكون الضامن للدستور المصري على مدى السنوات الأربع المقبلة.. عليك واجب ضمان الحريات الأساسية لجميع المواطنين المصريين وأبناء الأجانب المقيمين في بلادك".

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء الحالة الراهنة لحرية المعلومات في مصر، واصفة الدستور الجديد الذي أقره الشعب في يناير الماضي بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يضمن حرية الإعلام والتجمع والحق في التظاهر جنبا إلى جنب مع الحقوق والحريات الأخرى".

وتابعت "بالرغم من كل هذه الضمانات القانونية، فإن الصحفيين لديهم واقع مختلف جدا عند التعامل على أرض الواقع، حيث قتل 6 صحفيين أثناء عملهم، مع الإفلات التام من العقاب للجناة منذ يوليو 2013".

وأكدت المنظمة "علمها بالتحديات التي تواجه مصر، وأنها تطلب من السيسي كرئيس لمصر ضمان تطبيق قوانين الدستور الجديد بشكل صحيح، واحترام مصر لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحريات الأساسية وخاصة حرية الصحافة والإعلام".

ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، وهي منظمة دولية تدافع عن حرية الإعلام والصحافة وتداول المعلومات، رسالتها للسيسي بأنها "يمُكن أن تساعد مصر في وضعها على طريق الديمقراطية طالما أن المواد المتعلقة بالحريات الأساسية، ولا سيما المادتين 70 و71 تطبقان بشكل صارم كما جاءتا بالدستور".

وكانت لجنة حماية الصحفيين قالت -في وقت سابق- إن "مصر واحدة من أعنف ثلاث دول بالنسبة لعمل الصحفيين في عام 2013، كما تم القبض على أكثر من 60 صحفيا لفترات متفاوتة وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام، وبعض المؤسسات تم إغلاقها، فضلا عن إصدار قانون يقضي بإنشاء كيان جديد من شأنه مراقبة الشبكات الاجتماعية لمواجهة المخاطر الأمنية".

وقتل نحو عشرة من الصحفيين المصريين والأجانب أثناء تغطيتهم لأحداث ميدانية في الشهور الماضية، منهم الحسيني أبو ضيف الذي قتل خلال أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وميادة أشرف التي قتلت أثناء تغطيتها لمظاهرات أنصار الإخوان بمنطقة الألف مسكن بحي عين شمس بالقاهرة أواخر مارس الماضي.