أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للرئاسة، أن التسرع في اختيار لجنة وضع الدستور لم يكن له أي مبرر، حيث حدد الإعلان الدستوري والاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية مدة ستة أشهر لاختيارها. 

وأضاف أن تلك المدة حددت لوضع معايير واضحة وشفافة للاختيار تعتمد على الكفاءة والخبرة وحسن تمثيل فئات وإتجاهات وتيارات جميع المصريين، إضافة إلى ضرورة إدارة حوار مجتمعي واسع حول هذا التمثيل، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وترتب عليه رفض بعض القوى والشخصيات الوطنية لطريقة تشكيل اللجنة ومن ثم انسحابها منها. 

قال أبو الفتوح، في بيان له اليوم: "إن هذا الانسحاب لبعض الأحزاب والشخصيات الوطنية هو خسارة نأسف لها، حيث من المهم مشاركة الجميع في هذا الأمر الذي يخص مستقبل الوطن، وهو حدث لا يتكرر كثيراً في تاريخ أجيال المصريين، ويترتب عليه حقوق وواجبات لجميع أهل الوطن، لأنها أمانة لا يحملها تيار أو حزب بعينه، بل يجب على الجميع حملها على نفس القدر من التشارك والمساواة، دون استئثار من جهة وتخل من أخرى. 

وطالب أبو الفتوح الجميع بمراجعة مواقفهم، حتى يخرج دستور متوازن يرضي جميع المصريين ويحقق طموحهم، باتفاق مجتمعي وسياسي واضح، وفق معايير شفافة وجهد جماعي يشارك فيه من كان داخل اللجنة بالتنظيم والحوار، ومن كان خارجها بالاقتراح وتقديم المشروعات والمواد والنقاط والرؤى‪.‬