قرر وزير السياحة خالد رامي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة "الحد الأقصى لدخول العاملين" التي تختص بتحديد قيمة ما يتقاضاه العامل ومصادره ونوعياته، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل. 

وقال رامي، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إنه سيتم إخطار العامل بقيمة المبالغ التي تم صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى خلال ثلاثين يوماً من نهاية عام الصرف.

وأشار إلى أن القرار يأتي تواكبا مع قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 63 لسنة 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف أو مستشار يعمل لحساب الدولة والقطاع العام على 42 ألف جنيه شهريا.

وأضاف أن اللجنة التي يرأسها مدير عام صندوق السياحة ستقوم أيضاً بحصر المبالغ التي يتم صرفها من اعتمادات صندوق السياحة مباشرة للعاملين بالوزارة وهيئاتها.