رعت مؤسسة تومسون رويترز استطلاعا لرأي خبراء في مجال حقوق المرأة شمل جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وأسفرت نتائجه التي أعلنت اليوم الثلاثاء عن حلول مصر في ذيل ترتيب الدول العربية من حيث احترام وضع المرأة، بينما حلت جمهورية جزر القمر في صدارة ترتيب الدول العربية.

الاستطلاع لا يجيب عن السؤال: لماذا انتهى الحال بمصر في ذيل ترتيب الدول من حيث حقوق المرأة وحرياتها ووضعها؟ ، لكنه، بحسب ما قالت مونيك فيلا عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة تومسون رويترز "يستند إلى رؤية خبراء في قضية المرأة لحقوق المرأة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية."

وطرحت أصوات مصرية على فيلا أسئلة بشأن مدى مصداقية الاستطلاع ومدى اتباعه للمنهج العلمي لتبيان مصداقيته.

فقالت في تصريحات خاصة لأصوات مصرية إن الاستطلاع ضم 600 من المتخصصين في قضايا المرأة في المنطقة ولم تستخدم إلا الإجابات المكتملة على الاستطلاع وعددها 336. وشمل المشاركون في الاستطلاع: مسؤولين في الرعاية الصحية وعاملين في مجال الإغاثة ونشطاء في مجال حقوق المرأة وصانعي قرار ومحامين وأكاديميين وصحفيين على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية.

"طرحنا 36 سؤالا على كل منهم وقيمنا المدى الذي تلتزم به الدول بالبنود الرئيسية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت أو وقعت أو صدقت عليها معظم الدول العربية."

وتمحورت الأسئلة المطروحة في الاستطلاع على ستة محاور، كلها تستند إلى نصوص أساسية في الاتفاقية الدولية: المرأة في السياسة، المرأة في المجتمع، المرأة في الاقتصاد، المرأة في الأسرة، الحقوق الإنجابية والعنف ضد المرأة.

"طرحنا 36 سؤالا على كل منهم وقيمنا المدى الذي تلتزم به الدول بالبنود الرئيسية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت أو وقعت أو صدقت عليها معظم الدول العربية."

وفيما يتعلق بأداء مصر قالت فيلا "على الرغم من أن النساء في السعودية (مثلا) لا يقدن السيارات مثلا ومحظور عليهن الكثير من الأمور من دون وجود أو موافقة ولي الأمر إلا أن ترتيب مصر (بالمقارنة) كان سيئا في كل واحد من المجالات التي طرقها الاستطلاع.. فتظهر نتائج الاستطلاع أنه بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على الثورات العربية جاء ترتيب ثلاث من دول الربيع العربي في قاع القائمة."

وأضافت "التحرش الجنسي صار سلاحا سياسيا، حتى في ميدان التحرير حيث سجلت في الصيف الماضي حالات اغتصاب بغرض ترهيب النساء وإسكاتهن. يبدو أن النساء كن أفضل حالا في مصر في ظل مبارك عما هن عليه اليوم بعد سقوطه بثلاثة أعوام. ليس هذا رأيي، بل رأي الخبراء."

وقبل أيام قالت داليا عبد الحميد، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في مقابلة مع أصوات مصرية إن انتشار التحرش، أو "العنف الجنسي"، بدأ في عام 2005، عندما حدث تصاعد في النشاط السياسي الذي أدخل نساء أكثر إلى المجال العام، وإن العنف الجنسي استخدم لعقاب النساء لاشتراكهن في المظاهرات الحاشدة أثناء الثورة المصرية، التي لعبت النساء فيها دوراً بارزاً.

ورافقت الاستطلاع تحليلات وتقارير وحقائق عن وضع المرأة في العالم العربي أعدتها مؤسسة تومسون رويترز وشاركت فيها أصوات مصرية.

تقول فيلا إن المؤسسة رعت هذا الاستطلاع "حرصا منها على تغطية الأخبار التي لا تلقى قدرا كافيا من التغطية. ونسلط الأضواء على القضايا التي يرفض الآخرون تغطيتها. والاستطلاعات جزء من هذا الجهد. نجمع البيانات ونحللها ونضعها في سياق بهدف التركيز على القضايا العالمية مثل قضية حقوق المرأة"، مشيرة إلى أن هذا ثالث استطلاع تجريه المؤسسة خلال ثلاثة أعوام فيما يتعلق بمدى احترام حقوق المرأة في مختلف أنحاء العالم.

ولا يستند هذا الاستطلاع إلى مسح شامل لكنه "استطلاع مبني على الرصد" بحسب ما قالته فيلا.