وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب وافق على إنشاء لجنة المراقبة الدائمة لحقوق الإنسان لبحث توصيات الجهات الدولية والرد عليها.

وأوضح الهنيدي أن رئيس الحكومة سيحضر الاجتماع الأول للجنة، وأنه تم إسناد إدارتها للمستشار أشرف العشماوي، القائم بأعمال مساعد الوزير لقطاع شؤون حقوق الإنسان.

وقال وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان -والتي وافق مجلس الوزراء على إنشائها- ستعقد جلسة موسعة قريباً تحضرها جميع الجهات المعنية بالملف، وسيتم توجيه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء.

كان وزير العدالة الانتقالية عرض -خلال كلمته أمام مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر الماضي- استعداد مصر لاستضافة مكتب إقليمي للمفوضية.

وكانت 122 دولة تقدمت بتوصيات خلال اجتماع المراجعة الدورية لملف مصر في حقوق الإنسان في جنيف نوفمبر الماضي. وكان بيان لوزارة العدالة الانتقالية -صدر في الشهر ذاته- قال إن مصر تدرس التوصيات والملاحظات التي أَبديت خلال المراجعة الدورية تمهيدا لإعلان الموقف النهائي منها في مارس المقبل.

ومصر دولة طرف في معاهدات حقوقية تشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.