وقعت وزارة التعاون الدولي مع بنك التنمية الأفريقي، اليوم الثلاثاء، على منحة لتمويل المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بإجمالي 650 ألف دولار أمريكي.
وقالت الوزيرة سحر نصر، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن المشروع يهدف إلى تحويل نهر النيل إلى مجرى ملاحي من خلال خلق آلية نقل مستدامة للربط بين دول حوض النيل وهي مصر، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، كينيا، تنزانيا، أوغندا، السودان، وجنوب السودان، ما يسهم في تحفيز التبادل التجاري وإيجاد وسائل نقل أقل في التكلفة والوقت.
وأضافت نصر أنه سيتم إقامة ورش عمل إقليمية للتشاور علي مستوى وزراء الدول المشاركة في المشروع لحشد التأييد والتوافق اللازم حول المشروع على المستوى الإقليمي لتلك الدول، بالإضافة إلى بناء قدرات فريق العمل القائم على المشروع من الدول المشاركة من خلال التدريب في مركز المياه الإقليمي ومؤسسة البحث الهيدروليكي التابعين لوزارة الري المصرية.
وكانت مصر اقترحت تنفيذ مشروع الخط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، في إطار رعايتها لقطاع إدارة الموارد المائية والنقل النهري في القارة الأفريقية.
ويهدف المشروع إلى تحويل مجرى نهر النيل إلى مجرى ملاحي، لتحقيق فكرة النقل المتكامل الذي يربط دول الحوض بدءا من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر المتوسط.
وفي يناير 2013، اعتمدت قمة الاتحاد الأفريقي فى أديس أبابا المشروع ثم أعقب ذلك الإعلان عن تدشينه رسميا في شهر يونيو من نفس العام.
كما استضافت مصر اجتماعات اللجنة التوجيهية المعنية بمتابعة المشروع والتي عقدت في سبتمبر 2014، وذلك بمشاركة ممثلين عن كل من أوغندا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا، وتنزانيا، وكينيا وجنوب السودان، والسودان.
وخلص الاجتماع إلى قيام مصر بصياغة استبيان وتوزيعه على الدول الأعضاء في اللجنة، لتوفير المعلومات المطلوبة لإجراء دراسات الجدوى الخاصة بالخط الملاحي.
تعليقات الفيسبوك