واصلت البورصة المصرية تراجعها بشكل حاد للأسبوع الثانى على التوالى، حيث فقد رأسمالها السوقى خلال الأسبوع المنقضى نحو 25.8 مليار جنيه، فضلا عن خسائر بنحو 19 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق.

وقال محللون بالسوق لـ"بوابة الأهرام" إن التراجع الحاد، الذى منيت به البورصة طوال جلسات الأسبوع الماضى، يرجع إلى استمرار مخاوف المتعاملين من مظاهرات 30 يونيو، إلى جانب تلميح مؤسسة مورجان ستانلى باحتمالية شطب مؤشر مصر من الأسواق الناشئة وسط توقعات بتأزم الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وطالب المحللون بضرورة تدخل من وزير الاستثمار، ومحافظ البنك المركزى، من أجل بث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين، والحد من التراجع الحاد للمؤشرات، إلى جانب تعهد القوى السياسية بالحفاظ على سلمية التظاهرات.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" هبوطا بنسبة 8% ليبلغ مستوى 4652 نقطة، وهو مستوى أقل مما كان عليه بعد عودة البورصة للتداول فى شهر مارس 2011 بعد إغلاقها نتيجة أحداث ثورة يناير، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 20"، بنسبة 9.9 % مغلقا عند 5.093 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 13.2 % ليبلغ 354 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100"، فقد سجل تراجعا بنسبة 10.4% مسجلا 627 نقطة.

وبلغ إجمالي التداول في السوق خلال الأسبوع نحو 5.3 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 491 مليون ورقة منفذة على 77 ألف صفقة بيع وشراء، مقارنة بقيمة تداول في الأسبوع الأسبق قدرها 1.9 مليار جنيه، وكمية تداول 386 مليون ورقة منفذة على 78 ألف صفقة بيع وشراء.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.5 %، والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب.

وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء قدره 181.5 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافى بيع قدره 391.9 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 316.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 342.4 مليار جنيه بانخفاض قدره 25.8 مليار جنيه عن الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات نحو 148 مليون جنيه، وذلك بتداول 139 ألف سند.

وقال محمد النجار، محلل أسواق مال، إن البورصة واصلت تراجعها الحاد للأسبوع الثانى على التوالى بسبب عمليات البيع المتواصله، بشكل عشوائى على جميع الأسهم القياديه، نتيجة ضبابية المشهد فيما يخص تظاهرات 30 يونيو.

وأكد النجار أن إعلان "مورجان ستانلى" بأنها تراقب عن كثب الوضع في مصر، ولاسيما التطورات السلبية في سوق الصرف الأجنبي. ومن الممكن مراجعة تصنيف مؤشر مصر واحتمال استبعاده من مؤشر الأسواق الناشئة حيث يتوقع أن يزداد الوضع سوءا في الأشهر المقبلة، كان له تأثير سلبى على التعاملات وزاد الأمر تعقيدا، على الرغم من محاولات إدارة البورصة المصرية توضيح الأمر فى هذا الشأن.

وأشار النجار إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" تواجه أسوأ موجة هبوط منذ عامين متجهه لأدنى مستوى لها منذ 2008، بل ووصلت بعض أسهم ها المؤشر إلى أدنى مستوى منذ إدراجها بالبورصة.

فيما أكد محسن عادل، محلل مالى، أن المتعاملين في سوق المال المصرية يعيشون حالة من القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع، وسط شح شديد في السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيو، وعدم حسم أزمة سد النهضة وتصعيد حمله تمرد.

وأضاف أن أداء البورصة المصرية عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما أثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين في البيع، موضحا أن تكرار الأزمات أدى لهذا الهبوط الحاد.

وأوضح أنه يجب على وزير الاستثمار الاجتماع بالمتعاملين في السوق وشركات الوساطة لمناقشة الأوضاع الحالية والتأكيد على دعم الدولة لسوق المال.

وطالب عادل، البنك المركزي بتوضيح الأمر حول الصعوبات التي تواجه المستثمرين ومشاكل سوق الصرف، ردا على تقرير مؤسسة مورجان ستانلي حول احتمالية حذف البورصة المصرية من مؤشر الأسواق الناشئة بسبب المصاعب التي يواجهها المستثمرون الأجانب في الحصول على الدولار.

ودعا إلى ضرورة تأكيد القوى السياسية بجميع أطيافها على أن مظاهرات 30 يونيو سلمية وينبذبون العنف، كما يمكن للشركات المصدرة أن ترسل توضيحات بشأن أوضاعها المالية ومدى تأثير أحداث تظاهرات 30 يونيو وخطتها لمواجهة هذا الحدث.