كاد مؤتمر "لا للدستور" الذي نظمته الأحزاب والقوى المدنية والحركات الثورية بالسويس أن يتحول إلى ساحة معارك بعد قيام عدد من مؤيدي الدستور بالهتاف ضد رافضيه، ما اعتبره المشاركون محاولة للشوشرة على المتحدثين.

وأدت الهتافات إلى حدوث بعض المناوشات والمشادات الكلامية التي كادت تتطور إلى اشتباكات بالأيدي لولا حضور قوات الأمن التي نجحت في السيطرة على الموقف قبل تفاقمه .

وأكد الدكتور مصطفي عبد الجليل عضو جبهة الإنقاذ أن هذا الدستور لا يعبر عن طموحات الشعب المصري لأنه جاء من فصيل واحد لا يمت للتوافق بصلة.

وحضر المؤتمر قياديون من عدد من الأحزاب والحركات السياسية المعارضة للدستور وعلى رأسهم النائب السابق كمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة والإعلامي حسين عبد الغني المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ وعدد من ممثلي القوي السياسية بالمحافظة.

وقال عبد الجليل إن مشروع الدستور "باطل لا يحقق حياة كريمة للشعب المصري ولا حرية ولا كرامة انسانية"، مطالبا المصريين ان يصوتوا عليه بلا في المرحلة الثانية من الاستفتاء يوم السبت المقبل .

وأكد الإعلامي حسين عبد الغني المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ أن "الدستور لا يوجد فيه شئ يلزم الرئيس بتوفير فرص عمل أو سكن أو علاج مجاني ملائم للمصريين".

وقال "الرئيس مرسي خذل الفقراء الذين صوتوا له في الانتخابات الرئاسية علي أمل أن يحقق لهم الكرامة العدالة الاجتماعية وينتشلهم من الفقر ."

وأضاف "خلال جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية عندما كانت المنافسة بين مرسي وشفيق أيدنا محمد مرسي وكان لدينا أمل أن يكون راجل ويأخذ قرارته من الشعب المصري ولا يملي عليه أحد الأوامر ولكن كان صدمتنا بعد فوزه عندما فوجئنا بان جميع القرارات والاوامر تصدر من المرشد ونائبه وهو مجرد عبد المأمور" على حد تعبيره.

وقال "مرسي لم ينظر للبسطاء ومحدودي الدخل لكنه نظر لرجال الأعمال أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك".

ولفت عبد الغني إلى تصريح اخير للمستشار أحمد مكي وزير العدل عبر فيه عن نيته التصالح مع أحمد عز باعتباره مستثمرا، متسائلا لماذا لم يسحب الرئيس الأراضي والمصانع وأراضي الدولة التي نهبها رجال مبارك؟!".

وأعرب عن اعتقاده بأن الدستور يجعل الفقير يزداد فقرا "فالمرتبات والاجور كان يجب ان ترتفع حسب ارتفاع الاسعار"، مؤكدا أن الرئيس "كان يمكنه توفير 30 مليار جنيه في حالة تطبيق الحد الاقصي للأجور بدلا من الاقتراض من صندوق النقد الدولي بلا داع". وشدد على أنه دستور باطل "لا يعبر عن مصالح الشعب المصري ولا الطبقة الدنيا والوسطي ولا عن العمال ويريد أن يجعل جميع المصريين عبيدا."

وأعلن كمال أبو عيطة رئيس النقابات العمالية المستقلة رفضه لفكرة ربط الأجر بالإنتاج، مطالبا بربطه بالأسعار مع تحديد الحد الأدني والأقصي للأجور بشكل صريح في الدستور.

واتهم أبو عيطة الرئيس باتباع نفس سياسات مبارك، مؤكدا أنه "لا سمع ولا طاعة له لانه يريد خراب بيوت المصريين والشعب المصري لن ترهبه مليشيات الاخوان".

وقال "لم يذكروا في الدستور مادة تجرم التطبيع مع العدو الصهيوني"، لافتا إلى أن الإخوان يجهزون أنفسهم بديلا عن الحزب الوطني ويؤيدون نظاما في سكة التطبيع مع العدو".