قالت مصادر مسؤولة إن شركة البريق للمستشفيات طالبت الحكومة بتعويض عن تأخر تنفيذ مشروع إنشاء مستشفيي المواساة وسموحة للولادة وبنك للدم، الذي تنفذه لصالح جامعة الإسكندرية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، لأكثر من 3 سنوات، بسبب عدم إصدار التراخيص والموافقات اللازمة.

وقال مسؤول حكومي، لأصوات مصرية، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "الشركة ترى أن تأخر تنفيذ المشروع سيلحق بها خسائركبيرة.. حيث أن الأسعار التي قدمتها في العرض الخاص بها كانت وفقا لظروف السوق قبل عدة سنوات، كما أن سعر الجنيه انخفض أكثر من مرة أمام الدولار خلال هذه الفترة".

وأكد مسؤول كبير في الشركة  فضل عدم نشر اسمه، صحة تصريحات المسؤول الحكومي، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وشركة البريق الفائزة بالمشروع الذي تصل استثمارته إلى 2.2 مليار جنيه، هي تحالف مكون من 4 شركات، هم البريق للاستثمارات السعودية، ديتاك للمقاولات، سيمنز للأجهزة الطبية، و"جى فور إس" الإنجليزية المتخصصة فى إدارة المنشآت الطبية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة مستشفيين تابعين لجامعة الإسكندرية، الأول مستشفى المواساة، سعة 224 سريرا، لتقديم خدمات متخصصة في مجال جراحات الأعصاب والمسالك البولية وطب الكلى، وسيتم إنشاؤها في الموقع المجاور لمستشفى المواساة الحالي، والثانى مستشفى سموحة للولادة، سعة 200 سرير وبنك للدم.

وتم توقيع العقد  بين الحكومة والتحالف الفائز في أبريل 2012، أي قبل أكثر من ثلاث سنوات، بحسب الموقع الرسمي لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية.

وكان من المقرر أن تستغرق فترة التشييد ثلاث سنوات، إلا أن تأخر محافظة الأسكندرية في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة أخر تنفيذ المشروع حتى الآن، بحسب المصدر الحكومي.

وعلق عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية، قائلا إنه في مثل هذه الحالات -وبحسب التعاقد- يحتكم الطرفان إلى لجنة تسمى "لجنة مراقبة الآداء"، تضم مستشارين أحدهما مالي والآخر فني، على أن يوافق عليهما الطرفان ويتقاسما دفع أتعابهما.

وقال إنه بالفعل تم  تشكيل هذه اللجنة قبل نحو 4 أشهر بعد طلب الشركة حقها في التعويض، لتقييم التعويض المناسب للشركة إذا كان لها حق في ذلك.

وأضاف أن "اللجنة ستصدر قرارها بنهاية الشهر الجاري ..وهو ملزم للطرفين".

وأشار حنورة، إلى أنه إذا ثبت أن للشركة حقا في التعويض "سيتم إعادة توازن العقد.. بحيث تحصل على هذا التعويض على مدى فترة تشغيل المشروع".

وكان حنورة قال في مقابلة مع أصوات مصرية، قبل نحو أسبوعين، إن الوحدة سوف تطرح 6 مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، ليصل عدد المشروعات التي تطرحها الوحدة خلال العام الجاري إلى سبع مشروعات.

وطرحت الوحدة الأسبوع الماضي مناقصة أمام الشركات لمشروع تحديث السجل التجاري، وتضم قائمة المشروعات الأخرى تطوير وتحديث الشهر العقاري، وثلاث محطات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى مشروع الأتوبيس النهري.

وقد تأسست وحدة المشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية عام 2006 بهدف إتاحة بديل تمويلي جديد لمشروعات البنية التحتية والمرافق.

ومنذ تأسيسها وقعت الوحدة 4 مشروعات فقط بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهي محطة معالجة مياه الصرف الصحي في القاهرة الجديدة، مع شركة أوراسكواليا، ومشروعي مستشفيات سموحة والمواساة مع شركة البريق للمستشفيات، وأخيرا تم ترسية مشروع معالجة مياه الصرف الصحفي في أبورواش على تحالف بقيادة شركة أوراسكوم للإنشاءات، ومن المقرر أن يتم توقيع العقد في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وتقول الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية، للعام المالي الجاري، إنه سيتم إعطاء الأولوية لمشروعات المشاركة مع الخاص لتحفيز الاستثمار الخاص في المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الجهاز الحكومي.