تقدم المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، يوم الأحد بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، للموافقة على ندب عدد من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، للعمل بديوان عام الوزارة.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من المقرر يتم عرض المذكرة بالطلب على اجتماع مجلس القضاء اليوم الاثنين للموافقة عليها.

وتضمنت المذكرة الموافقة على ندب المستشار عزت خميس (الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة ورئيس المكتب الفني لرئيس المحكمة) مساعدا أول لوزير العدل، والمستشار إبراهيم علي الخميسي مساعدا للوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار محمد علي إبراهيم مساعدا للوزير لشئون صندوق أبنية المحاكم، والمستشار محمد عادل الشوربجي مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار هشام أبو علم مساعدا للوزير لشئون إدارة المحاكم.

كما تضمنت المذكرة الموافقة على ندب المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي مساعدا للوزير لشئون جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار هاني حنا عاز مساعدا للوزير لشئون الإدارات القانونية، والمستشار فتحي المصري بكر العربي مساعدا للوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار يوسف عثمان مساعد للوزير لقطاعي الطب الشرعي والخبراء، والمستشار أحمد حمدي السرجاني مساعدا للوزير لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان، والمستشار يحيى طاهر خشبة مساعد للوزير مديرًا لمركز المعلومات القضائي.