توقع بنكا فاروس وبرايم الاستثماريان مزيدا من التراجع في أسعار الجنيه أمام الدولار بالسوق الرسمية بعد الزيادة التي شهدها أمس الأحد بقرش واحد، مع بيع البنك المركزي 420 مليون دولار للبنوك عبر آلية الإنتربنك.

واستقر سعر الدولار في مزاد للمركزي اليوم الاثنين، عند 7.53 جنيه، لكن محللين توقعوا أن يصعد سعره في السوق الرسمية خلال العام الجاري ليتراوح بين 7.75 و7.80 جنيه.

وعاد البنك المركزي إلى طرح عطاءاته الدولارية الدورية اليوم، بعد أن ألغى واحدا أمس الأحد، واستبدله ببيع 420 مليون دولار للبنوك عبر آلية الإنتربنك لتغطية "جميع الطلبات الاستراتيجية القائمة غير المنفذة لدى البنوك والمتمثلة في سلع غذائية ومواد خام وأدوية"، حسب بيان المركزي.

ومن المتوقع أن يسمح البنك المركزي بنزول جديد في سعر العملة المحلية ليتراوح بين 7.70 و7.80 في البنوك، قبل مؤتمر القمة الاقتصادية، المقرر عقده خلال أقل من أسبوعين، تبعا لهاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس.

وقال جنينة "نتوقع أن يسمح البنك المركزي بمزيد من الهبوط للجنيه قبل المؤتمر، كما أن السعر مرشح للوصول إلى مستوى يتراوح ما بين 7.75 و8 جنيهات بنهاية العام".

إلا أن إيمان نجم، محللة الاقتصاد في برايم، تقول إنه "ليس هناك حاجة لتخفيض جديد في سعر الجنيه قبل المؤتمر.. السعر الحالي مناسب لهذه المرحلة"، ومع ذلك توقعت نجم أن ينزل سعر الجنيه في البنوك إلى 7.80 جنيه قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري، فإن سعر بيع الجنيه أمام الدولار، اليوم، بلغ 7.63 جنيه.

وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا منذ شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى لاحتواء السوق السوداء.

وقال متعامل لوكالة رويترز إنه جرى تداول الجنيه في السوق غير الرسمية عند 7.65 للدولار اليوم بزيادة قرشين عن السعر الرسمي، وذلك مقارنة مع 7.68 جنيه يوم الخميس الماضي.

وبحسب جنينة فإن هناك مخزونا من الدولارات لدى التجار والمتعاملين في السوق السوداء سوف يحفزهم على خفض جديد للجنيه لبيعه في الجهاز المصرفي.

وعانت مصر نقصا حادا في المعروض من الدولارات خلال السنوات الأربع الأخيرة، وأدت الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي أعقبت ثورة يناير إلى الإضرار بقطاع السياحة وعزوف المستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للاحتياطات الأجنبية.

وبدأت الشركات في اللجوء إلى السوق السوداء في السنوات الأخيرة لتلبية احتياجاتها من الدولارات مع نضوب إمدادات العملة الصعبة بالأسعار الرسمية.

"قرار بيع البنك المركزي لكمية كبيرة من الدولارات أمس عبر الإنتربنك خطوة إيجابية لحل مشكلات بعض المستوردين الذين تضرروا بعد وضع حد أقصى لسقف الإيداع بالدولار في البنوك".. يقول جنينة.

وشملت إجراءات المركزي للسيطرة على السوق السوداء فرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك.

وأوضح جنينة أن آلية الإنتربنك التي استخدمها البنك المركزي أمس لبيع الدولارات تسمح بتداول للعملة أقرب إلى آليات السوق من نظام المزاد الذي يوفر للمركزي مساحة أكبر للتحكم في الأسعار.

وأوضحت نجم أن ميزة نظام الإنتربنك، مقارنة بالمزادات، إنه يوفر الدولارات لمجموعة محددة من الطلبات العاجلة وخاصة المستوردين ممن لهم بضائع معلقة في الموانئ واضطروا لدفع غرامات تأخير لعدم سداد قيمتها بالدولار.

وقال مسؤول غرفة تداول في أحد البنوك الخاصة المحلية، لأصوات مصرية مشترطا عدم ذكر اسمه، إن البنك المركزي خاطب كل البنوك المحلية يوم الخميس الماضي لمده بتقارير عن طلبات الدولار العاجلة لديهم من مستوردين وخاصة العملاء الذين لديهم بضائع معطلة في الموانئ.

وقام المركزي أمس ببيع 420 مليون دولار هي قيمة كل الطلبات العاجلة بسعر 7.54 جنيه للدولار بزيادة تقدر بقرش واحد عن آخر مزاد.

وتم تدشين سوق التعامل فيما بين البنوك والتي يطلق عليها "الإنتربنك" للعملة الأجنبية في ديسمبر 2004، وتوقف العمل بها في ديسمبر 2012، واستبدلها المركزي بنظام العطاءات الدولارية والتي يتم خلالها طرح مزاد بين البنوك على ما بين 38 و40 مليون دولار أربع مرات أسبوعيا.

ولازال عدد كبير من المستوردين متضررين من الحد الأقصى لسقف الإيداع بالدولار في البنوك خاصة العاملين منهم على استيراد سلع لا يعتبرها المركزي استراتيجية مثل السيارات أو الشركات التي تحتاج إلى استيراد مكونات إنتاج وخامات من الخارج، ولا تتوفر لديهم العملة الصعبة لاستيرادها، تبعا لنجم وجنينة.

وقال على الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة، إن معدلات تداول الدولار تراجعت بشكل كبير، وإن أغلب الطلبات حاليا من المسافرين للخارج.

"الدولار متوفر في الصرافات ولا نبيعه للبنوك لأنها تطالبنا ببيعه بنفس سعر الشراء وهو 7.63 ..المفترض أن يعطونا سعرا محفزا في حدود 7.65 جنيه حتى يمكن للصرافات أن تحقق هامش ربح".. يقول الحريري.