قال المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى إن قرار إعادة البرلمان دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدي إلى أزمة كبيرة.

وأضاف موسى على صفحته الخاصة على موقع تويتر أن اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوى السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطني لعلاج المشاكل الضخمة التي تواجه الوطن.

كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر اليوم قرارا جمهوريا بسحب القرار الذي أصدره المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية يوم 14 يونيو الماضي.

وأكد موسى أن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هي أخطر ما يواجه مصر الآن، "المؤكد أننا لا نحتاج إلى الدخول في أزمة دستورية كما يجب تجنب أي تعبئة سياسية في اتجاهات متضادة".

وقال موسى "أدعو الجميع إلى عدم التعجل في اتخاذ أي خطوات سياسية أو عملية تزيد الأمر إضطراباً أو تستثير قطاعات مختلفة من الرأي العام أو تؤدي إلى التحدي والصدام بين الرئاسة والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية".

ودعا إلى احترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعدم تغول إحداهما على الأخرى. وقال إن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس في مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء.