قال تقرير مؤشر الديمقراطية، اليوم الجمعة، إن مصر شهدت 138 حادث عنف و"إرهاب سياسي" في شهر سبتمبر الماضي، تصدرتها الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وأهالي ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، كثرت حوادث العنف والتفجيرات في القاهرة ومدن أخرى واندلع عنف سياسي في البلاد، تزايدت حدته عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتسبب في مقتل نحو 1500 شخص أغلبهم من مؤيدي مرسي وبينهم مئات من رجال الأمن.

وقال التقرير، الصادر عن المركز التنموى الدولي وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن شهر سبتمبر شهد "وقوع 25 حالة قتل و43 إصابة، في 138 حالة عنف وإرهاب سياسي، بمتوسط خمسة حوادث يوميا، وحادث كل خمس ساعات تقريبا".

وأضاف التقرير أن من قام بتلك الحوادث "ثلاثة أطراف أساسية، جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن والمناصرين لإدارة الدولة الحالية، بشكل يحدد أطراف مشكلة العنف والإرهاب السياسي في مصر.. بهدف تحقيق أغراض سياسية أو للدفاع عن أفكار ومعتقدات سياسية".

وقال التقرير إن "الاشتباكات المسلحة بين مناصري الجماعة وقوات الأمن والأهالي، أحداث العنف خلال سبتمبر بعدما وقعت 57 حالة اشتباك، بدأت جميعها باحتجاج لأنصار الجماعة كما انتهت جميعها إما بمواجهات مع الأمن أو مع مؤيدي الإدارة الحالية"، في إشارة إلى أنصار الرئيس عبد الفتاح السسيسي.

ودأب أنصار الجماعة على الخروج في تظاهرات شبة يومية منذ عزل مرسي، كانت تتطور في بعض الأحيان إلى اشتباكات بينهم وبين الأمن وأهالي.

وتابع التقرير إن التفجيرات باستخدام العبوات الناسفة "كانت المتصدر الثاني لمشهد العنف السياسي في مصر بعدما شهد سبتمبر 32 حادث انفجار لعبوات ناسفة، في حين تم إحباط تفجير 20 عبوة منهم 4 عبوات استهدفوا أكشاك ومحولات للطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "استهداف العناصر الأمنية كان مصاحبا لأحداث العنف السياسي خلال سبتمبر الذي شهد 8 حالات استهداف لعناصر شرطية".

وبحسب التقرير "شهد سبتمبر 9 حالات حرق لسيارات شرطة و سيارات خاصة و اتوبيس هيئة النقل العام و الترام ، بالإضافة لحالتي تفجير لأبراج كهرباء".

ورصد التقرير وقوع تلك الأحداث "في 17 محافظة ، تصدرتهم محافظة شمال سيناء التي شهدت 23 حادثا بنسبة 17% من الأحداث، في حين جاءت العاصمة في المركز الثاني بعدما شهدت 20 حادثا بنسبة 15% من الأحداث".